المستفيدون من محلات سوق المحمدية يرفضون الدخول إليها

بسبب عدم تهيئتها والبلدية تعد باستكمال الأشغال

رفع تجار سوق المحمدية المتواجد بالقرب من مقر البلدية مطلب تهيئة المرفق الذي يعاني الإهمال مما أدى إلى رفض أصحاب المحلات مزاولة نشاطهم به، نظرا لوضعيته المتدهورة والتي تسببت في مشاكل للتجار خلال فترة نشاطهم داخله، متسائلين عن الوعود السابقة التي أطلقتها سلطات البلدية بخصوص تهيئته.
وقال تجار السوق اليومي بالمحمدية، أن هذا الأخير يعاني اهتراء كبيرا، حيث مياه الأمطار تتسرب من الأسقف كل فصل شتاء، مما يجعل المحلات تغرق في المياه التي تتراكم لأيام، إلى جانب غياب التهيئة بالأرضيات التي تتحول إلى برك من المياه كلما تتهاطل الأمطار وهو الأمر الذي دفع بالتجار إلى رفض ممارسة نشاطهم داخل السوق، وفضل الغالبية ممارسة نشاطهم في الخارج على مستوى الطريق المؤدي إليه.
وحسب التجار، فإنه لا فرق بين داخل السوق وخارجه، مشيرين إلى أن ظروف عملهم تزداد سواء في فصل الأمطار، مما اضطر البعض إلى القيام ببعض الأشغال الترقيعية بمحلاتهم والتي جعلتها تشبه إلى حد كبير المحلات الفوضوية، وأضاف التجار أن السلطات المحلية منذ 2006 وهي تطلق الوعود الخاصة بأشغال التهيئة ومرت السنوات والوضع يزداد تعقيدا رغم حاجة البلدية للسوق الوحيد في ظل غياب بدائل أخرى باستثناء بعض المحلات التجارية والمركز التجاري الذي لا يلبي احتياجات المواطنين من الخضر مثلما جاء على لسان البعض منهم في حديثهم للجريدة.
من جهتهم، سكان بلدية المحمدية أشاروا إلى غياب أسواق جوارية تلبي احتياجاتهم، في ظل بقاء السوق الوحيدة مهجورة من قبل التجار المستفيدين منها بسبب سوء وضعيتها، حيث يتنقلون إلى بلديات باب الزوار وعين طاية وبلديات أخرى لاقتناء ما يحتاجون إليه، مشيرين إلى معاناة كبيرة يتكبدونها يوميا في تنقلهم بالاعتماد على وسائل النقل العمومي.
وتساءل السكان عن سبب تهميش هذا الجانب من قبل مصالح البلدية رغم حاجاتهم الماسة للأسواق لاسيما بالأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
من جهتها، مصالح بلدية المحمدية وعلى لسان بلعيد خلوي رئيس المجلس الشعبي البلدي، فقد أكد صحة ما جاء على لسان التجار، مطمئنا الزبائن بالشروع في تهيئة السوق بعد الانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة به، حيث تم تعيين مكتب دراسات مرة ثانية بعد فسخ العقد مع المكتب الأول، وتم تخصيص غلاف مالي للشروع في الأشغال خلال الأسابيع المقبلة.