تخصيص 70 منبعا حمويا على المستوى الوطني لإنجاز مشاريع حموية سياحية

لجنة قطاعية شرعت في دراسة ملفات المستثمرين الخواص الذين منحت لهم التراخيص

تم تخصيص 70 منبعا حمويا من ضمن 282 منبعا متوفرا على المستوى الوطني وذلك لاستغلالها في انجاز مشاريع حموية سياحية، حسب مسؤول مدير الحمامات المعدنية والنشاطات الحموية بالوزارة جمال عليلي، الذي أكد أنه تم تسليم تراخيص تخص 70 موقعا حمويا لمستثمرين خواص وذلك بعد دراسة ملفات مشاريعهم من طرف لجنة قطاعية تتشكل أساسا من وزارات السياحة والصحة والموارد المائية وكل الجهات المعنية لمعرفة مدى تطابقها مع المعايير المعمول بها في مثل هذا النشاط.
ودعا عليلي في هذا الإطار إلى ضرورة استغلال هذه المنابع الحموية المتوفرة حاليا على المستوى الوطني لتجسيد مشاريع استثمارية والنهوض بالنشاط الحموي الذي يعد أحد ركائز ترقية الوجهة السياحية بالجزائر لاسيما السياحة الداخلية منها.
وتضم هذه المواقع الحموية المذكورة والموجودة ب24 ولاية من الوطن من بينها ولايات "سطيف، قالمة، خنشلة، ميلة، بسكرة وعين تيموشنت، البليدة وعين الدفلى إضافة إلى سعيدة، تسمسيلت، الجلفة، الوادي ومعسكر، تلمسان وكذا وهران " 8 محطات حموية عمومية التي تخضع حاليا إلى عملية العصرنة وإعادة التنظيم.
وأكد ذات المسؤول أن الإحصائيات الجديدة التي أنجزت في 2015 لتحيين إحصائيات 1985 اثبتت توفر 282 موقعا حمويا منها 61 بالمئة عبارة عن منابع معدنية طبيعية توجد شمال البلاد و39 بالمئة منها تمثل منابع المياه الجوفية متواجدة بمناطق جنوب البلاد.
وذكر المسؤول ذاته في نفس السياق وجود حوالي 30 مشروعا سياحيا حمويا طور الانجاز حاليا بتكلفة مالية تزيد عن 12 مليار دج، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم في خلق حوالي 2000 منصب شغل جديد.
وأوضح في سياق مماثل بأن حوالي 13 محطة حموية جديدة تابعة لمستثمرين خواص دخلت حيز الخدمة مؤخرا، مبرزا مدى اهتمام قطاع السياحة بهذا النشاط السياحي وذلك بتبني إجراءات تسهيلية في مجال الاستثمار والتدخل أيضا لتذليل المشاكل المالية التي ما فتئ يعاني منها الكثير من المستثمرين والتي حالت دون انجاز مشاريعهم لحد الآن.
وأشار عليلي في هذا الشأن إلى أن الوزارة المعنية كانت قد وقعت خلال السنوات القليلة الماضية عدة اتفاقيات مع 11 بنكا عموميا لتسهيل عمليات منح القروض لفائدة المستثمرين لاسيما من حاملي مشاريع النشاط الحموي الذي يبقى الأكثر طلبا من طرف المواطنين على مدار السنة.
كما ذكر بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها قطاع السياحة من أجل تطوير طرق تنظيم وتسهيل استغلال هذه المحطات الحموية في مجال الاستثمار، مشيرا إلى انه تم في 2007 تحيين المرسوم الوزاري الخاص بتسيير هذه المحطات لسنة 1999 قصد تعزيز وتحديد طرق تصنيف هذه المواقع المعدنية وكيفية استغلال مياهها المعدنية.
وتتوفر الجزائر حاليا -يضيف عليلي- على 8 محطات معدنية تابعة للقطاع العمومي و13 محطة معدنية تابعة للخواص إلى جانب مركز العلاج بمياه البحر بسيدي فرج ومركز آخر للراحة والاسترخاء باستعمال مياه البحر بوهران.
وتبين الإحصائيات بأن حوالي 500 ألف شخص يتوجهون إلى هذه المؤسسات الحموية للاستفادة من العلاج وقضاء عطلهم بها سنويا وكذا تسجيل حوالي 3 مليون مستحم في السنة وهذا ما يتطلب -كما قال- تطوير مثل هذا النشاط الذي يعد ب"الهام والحيوي "بالنسبة للتنمية الاقتصادية بالنظر لمردوديته المالية على مدار السنة.
8 محطات حموية عمومية تخضع لعملية العصرنة لترقية النشاط السياحي الحموي
ولهذا الغرض شرع حاليا، كما أوضح مدير الحمامات المعدنية والنشاطات الحموية في تجسيد عمليات عصرنة وتطوير وتهيئة 8 محطات حموية عمومية من بينها حمامات ريغة بولاية عين الدفلى وغرغور بسطيف وبوحنيفية بمعسكر وحمام ربي بسعيدة والصالحين ببسكرة الى جانب حمام الدباغ بقالمة وحمام بوحجر بولاية تلمسان إلى جانب إعادة تهيئة حوالي 40 حماما تقليديا.
ويقدر الغلاف المالي الذي خصص لعمليات عصرنة وتوسيع نشاط هذه المؤسسات الحموية ب 12مليار دج من ضمن غلاف مالي قدر ب70 مليار دج وجه من اجل إعادة تهيئة وعصرنة حوالي 65 فندقا سياحيا عموميا على المستوى الوطني.
وشدد في ذات السياق على وجوب دعم التكوين لفائدة موظفي هذه المحطات الحموية من أجل تأهيل اليد العاملة المختصة وترقية الخدمات السياحية مشيرا إلى أن أزيد من 200 طبيب وأعوان شبه طبيين ومختصين في مجال التدليك قد استفادوا خلال هذه السنوات الأخيرة من تكوين لتحسين الأداء .
ولترقية هذا النشاط الذي يعد ب"الهام والحيوي "بالنسبة لترقية السياحة الداخلية ولجلب السياح الأجانب أيضا -يضيف ذات المتحدث- تم تسطير إستراتيجية وطنية لتطوير النشاط السياحي الحموي وجعله يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين صورة الجزائر السياحية وتعزيز السوق الوطنية في هذا المجال.
وقال في هذا الإطار "نريد من هذا المسعى منح الأهمية للسوق الداخلية وذلك بتحسين نوعية الخدمات لجلب السياح الوطنيين وضمان ديمومة الاقتصاد ليتم بعد ذلك التفتح نحو السوق الخارجية لجلب السياح الأجانب لقضاء عطلهم في هذه المحطات الحموية".
كما يسعى القطاع بتنسيق العمل ودعم التعاون مع قطاع الصحة إلى "إدراج التخصص في مجال العلاج بالمياه المعدنية التي تتوفر عليها كل محطة حموية إلى جانب تعزيز فضاءات للترفيه والاستجمام بهذه المؤسسات" وتنص هذه الاستراتيجية كما أكد عليلي على "تصنيف وحماية وتثمين المواقع المعدنية وإنشاء مواقع للتوسع السياحي في مجال هذا النشاط علما بان عدد مواقع التوسع السياحي التي تتوفر على منابع حموية تقدر ب 17 موقعا على المستوى الوطني إلى جانب انجاز دراسات تقنية من اجل إعادة تهيئة وتقوية المنابع المعدنية ذات التدفق الضعيف للمياه".
كما حث المستثمرين على التكفل في إطار انجاز المشاريع بالجانب الترفيهي والبيئي من خلال انجاز فضاءات للاستجمام والترفيه وتوفير مساحات خضراء والاستثمار لانجاز مراكز العلاج بمياه البحر، مذكرا بوجود حاليا مركزين في طور الانجاز الأول بولاية وهران والثاني بمنطقة تنس بولاية الشلف.
ودعا عليلي إلى إنشاء مدرسة للتكوين في مجال السياحة الحموية والعلاج بمياه البحر إلى جانب دراسة بدقة التكاليف المالية الخاصة بأيام إقامة الزبائن بهذه المحطات الحموية وتحديدها بطريقة عقلانية ومسؤولة.