مديرية التجهيزات العمومية بخنشلة تسير 257 عملية لمختلف القطاعات

تم تسليم منها 20 مشروعا وتجميد 54 مشروعا آخرا خلال 2016

سلمت مصالح مديرية التجهيزات العمومية بولاية خنشلة خلال السنة الماضية عديد المشاريع التي انتهت الأشغال بها لفائدة عدة قطاعات منها، قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والأمن الوطني حيث فاقت ال 20 مشروعا دخلت حيز الخدمة مع بداية السنة الجارية.
المشاريع عبارة عن ثانويتين بطاقة استعياب 800-200 على التوالي ببلدية طامزة، و5 قاعات للرياضة ومجمعين مدرسيين ب 6 أقسام لكل منهما، 6 عمليات توسيع لأقسام بين قسمين إلى 6 أقسام، جناح الادارة بملحقاته لجامعة عباس لغرور وأربعة مقرات للأمن الوطني من بينها مقر مديرية الأمن الولائي.
كما قامت مصالح مديرية التجهيز بأشغال التهيئة وإعادة الاعتبار للعديد من المؤسسات التربوية عبر مختلف بلديات الولاية، منها 38 مدرسة ابتدائية بمبلغ قدره 61 مليون و654 ألف دينار جزائري، وترميم 16 متوسطة بمبلغ مالي قدره 46 مليون و127 ألف دينار جزائري، إضافة إلى ترميم 6 ثانويات بمبلغ مالي قدره 28 مليون و830 ألف دينار جزائري.
من جهة أخرى، كشف التقرير أن المشاريع التي في طور الانجاز والتي انطلقت بها الأشغال سنة 2016 قدرها 53 مشروعا تتراوح نسبة الأشغال بها ما بين 2 و95 بالمائة موزعة على قطاع التربية الوطنية ب 13 مشروع انجاز وتجهيز ثانويات، قاعات للرياضة، مطعم ومجمع مدرسيين.
وفي قطاع التعليم العالي 10 مشاريع، وقطاع العدالة ب04 مشاريع منها بناء مقر المجلس القضائي ومحكمة ومؤسسة للوقاية، أما قطاع الصحة يعرف انجاز 9 مشاريع أهمها بناء وتجهيز 3 مستشفيات 60 و80 سريرا، مركز صحي 3 عيادات متعددة الخدمات ومدرسة للشبه الطبي. وقطاع التكوين المهني يشهد هو الآخر انجاز 3 مشاريع بناء وتجهيز معهد وطني متخصص، معهد للتعليم المهني وملحقة. أما قطاع الشباب والرياضة يعرف هو الآخر مشروعين في طور الانجاز بناء وتجهيز مركز جهوي لتدريب الفرق الوطنية، ومسبح، أما قطاع الأمن الوطني له أيضا 4 مشاريع في طور الانجاز بناء مقر امن حضري ومصلحة للاستعلامات، وأخرى للعتاد ما بين الولايات.
وفي قطاع الدرك الوطني له مشروع واحد يتمثل في بناء مقر لفرقة الحماية والتدخل، أما قطاع المنشآت الإدارية يعرف انجاز العديد من المقرات، منها الدائرة، أرشيف الولاية والخزينة، المراقب المالي والأرشيف الجهوي للخزينة.
كما عرفت مختلف القطاعات بالولاية تجميد 54 عملية موزعة على قطاع التربية ب 21 مشروعا، التعليم العالي ب 9 مشاريع والأمن الوطني هو الآخر ب 9 مشاريع، قطاع الشباب والرياضة ب 8 مشاريع والهياكل والمنشآت الإدارية ب 3 مشاريع ومشروعين لقطاع الصحة ومشروع واحد لكل من قطاع الشؤون الدينية والثقافة.
وكشف التقرير أن كل المشاريع المجمدة لم تنطلق في الانجاز ما عدا مشروعين الأول بقطاع التربية بناء ثانوية تتسع ل 1000 مقعد نسبة الانجاز فيها بلغت 50 بالمائة والثاني بقطاع التعليم العالي بناء إقامة 1000 سرير بلغت نسبة الانجاز فيها 30 بالمائة لكن مسهما التجميد.