تبون يحمّل بوشوارب مسؤولية تأخر إصدار وتسليم رخص استيراد السيارات

أكد أن عمل مصالحه يقتصر على التوقيع على الرخص فقط

حمّل عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، ووزير التجارة بالنيابة، عبد السلام بوشوراب، وزير الصناعة والمناجم، مسؤولية التأخر في إصدار رخص استيراد السيارات للسنة الجارية.
صرّح تبون في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على تسليم مفاتيح 809 وحدة سكنية على مكتتبي برنامج الترقوي العمومي في ست مواقع بولايتي الجزائر وتيبازة "تأخر التوقيع على رخص الاستيراد راجع لتماطل وزارة الصناعة والمناجم في الإفراج عن قائمة كوطة استيراد الوكلاء المعتمدين"، مبرزا بأن عمل مصالحه يقتصر على التوقيع على الرخص، فيما أن قائمة المستوردين المرخصين ونصيب كل واحد منهم هو من صلاحيات وزارة الصناعة.
وحول الآجال المقررة لتسليم هذه الرخص رد الوزير بالقول "من المفروض سيتم ذلك قريبا جدا".
للإشارة خفّضت الحكومة حصة الوكلاء من استيراد السيارات للسنة الجارية 2017 إلى 30 ألف سيارة فقط عوضا عن 50 ألفا كما كان متوقعا، وتم تقدير احتياجات السوق ب 100 ألف سيارة، 70 ألف سيارة منها ستكون مركبة محليا.
تسليم 809 سكنات LPP بالعاصمة وتيبازة
من جهة أخرى أشرف تيون، على عملية تسليم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، مفاتيح 809 وحدات سكنية على مكتتبي LPP في ستة مواقع تتواجد بولايتي الجزائر وتيبازة، ويتعلق الأمر ب 226 وحدة في موقع عميروش بالرغاية، 113 وحدة في موقع فايزي ببرج البحري، 66 وحدة بموقع عين طاية، و144 وحدة في موقع علي عمران ببرج الكيفان، وكذا 180 وحدة في موقع دمروش ببرج البحري، إلى جانب 80 وحدة في القليعة.
وأوضح وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة، خلال حفل تسليم المفاتيح بموقع عميروش (الرغاية)، أن هذه العملية تندرج في إطار استكمال الوفاء بالالتزامات التي تم قطعها تجاه مكتتبي مختلف البرامج السكنية، مؤكدا أن وتيرة انجاز السكنات ستتواصل بالرغم من تراجع الموارد المالية للبلاد باعتبار أن قطاع السكن يحظى دوما بالأولوية في النفقات العمومية.
وبحساب السكنات التي سلمت أول أمس، فإن إجمالي الوحدات السكنية الموزعة منذ مطلع 2015 بالعاصمة إرتفع إلى 68.000 وحدة في مختلف الصيغ، من بينها 45.000 وحدة خصصت للقضاء على السكن القصديري -حسبما صرح به الوزير-،
الذي لفت إلى أن الكثير من المستفيدين من برنامج الترقوي العمومي لا يدفعون ثمن السكن لدى تسليم المفاتيح كما هو متفق عليه وقال "نجد الكثير من المكتتبين لا يتوقفون عن المطالبة بالتسريع في وتيرة الانجاز غير أنه بمجرد الانتهاء من الأشغال يماطل في الدفع وهذا أمر غير مقبول".