تنظم المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان يوما دراسيا للتعريف بالقانون رقم 17-04 المؤرخ في 16 فيفري 2017 المعدل والمتمم للقانون 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المتضمن قانون الجمارك تنفيذا للتعليمات الواردة من السلطة العليا والمتعلقة بعقد لقاءات محلية لتوضيح الأحكام الجديدة لهذا القانون، بإشراف إطارات من المديرية الجهوية للجمارك. وحسب مصالح الجمارك بتلمسان، فان قانون الجمارك الجديد جاء لتبسيط وتوحيد الاجراءات الجمركية وفقا للمعايير الدولية من أجل مرافقة أحسن وأنجع للمستثمرين والمؤسسات الجزائرية. وأكدت المصلحة أن هذا النص القانوني 17-04 المعدل والمتمم لقانون الجمارك سيسمح ب"تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيدها مع تلك المعمول بها عالميا"، حيث سيمكن هذا النص القانوني المحين -وفقا لذات المصدر- من مرافقة أحسن وأنجع للمتعاملين الاقتصاديين الذين سيجدون فيه إطارا لممارسة وتنظيم المبادلات في فضاء تجاري يضمن الاستمرارية والحياد والشفافية، ويرمي هذا القانون إلى تبني المفاهيم المكرسة من طرف الاتفاقيات الجمركية الدولية التي انضمت إليها الجزائر فهو يوفر الكثير من الضمانات للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين بخصوص توحيد إجراءات التخليص الجمركي طبقا للمعايير الدولية المستعملة من طرف المنظمة العالمية للجمارك وهي الإجراءات التي ستصبح دون أدنى شك أبسط. وبهذا القانون الجديد سيقف المستثمر القادم إلى الجزائر على تغير الإجراءات المتبعة وهي نفسها التي جاءت بها الاتفاقية الدولية لكيوتو حول تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية وفق ذات المتحدث. ويعتبر الهدف الرئيسي من تحيين هذا النص القانوني تسهيل الإجراءات الجمركية، إذ تم رفع العديد من العقبات التي كانت موجودة في النسخة القديمة من القانون بعد الأخذ بالاعتبار اتفاقية كيوتو وكافة الاتفاقيات التي وقعت عليها الجزائر في قطاع الجمارك، كما جاء هذا القانون الجديد لتعزيز الرقابة الجمركية عن طريق حق الإطلاع إذ يمكن لأعوان الجمارك الوصول في مختلف الإدارات الجزائرية إلى كل الوثائق التي تهم نشاطهم دون أي اعتراض من أجل ضمان نجاعة أكثر في مجال الرقابة البعدية وبالمقابل تلتزم إدارة الجمارك بالمثل في مجال تبادل المعلومات مع باقي المصالح والأجهزة الحكومية" ويعد هذا الملتقى الجهوي المنظم بغرفة التجارة والصناعة بتلمسان حول تعميم وشرح الأحكام الجديدة لقانون الجمارك فرصة للتعريف بدخول القانون 17-04 المتضمن قانون الجمارك حيز التنفيذ وتهدف مثل هذه الملتقيات إلى فهم موحد وتطبيق موحد لأحكام هذا القانون خاصة في مجال الإجراءات الجمركية.
