"قانون الجمارك الجديد سيبسط الإجراءات وتوحيدها مع المعمول بها عالميا"

مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية العامة للجمارك جمال بريكة:

قال أمس مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية العامة للجمارك جمال بريكة أن قانون الجمارك الجديد جاء لتبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية وفقا للمعايير الدولية من أجل مرافقة أحسن وأنجع للمستثمرين والمؤسسات الجزائرية.
وذكر بريكة خلال لقاء صحفي على هامش ملتقى جهوي حول تعميم وشرح الأحكام الجديدة لقانون الجمارك أن هذا النص القانوني 17-04 المعدل والمتمم لقانون الجمارك سيسمح ب”تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيدها مع تلك المعمول بها عالميا”.
وسيمكن هذا النص القانوني المحين -وفقا لذات المصدر- من مرافقة أحسن وأنجع للمتعاملين الاقتصاديين الذين سيجدون فيه ”إطارا لممارسة وتنظيم المبادلات في فضاء تجاري يضمن الاستمرارية والحياد والشفافية.
ويرمي هذا القانون -حسبما جاء على لسان نفس المسؤول- إلى تبني المفاهيم المكرسة من طرف الاتفاقيات الجمركية الدولية التي انضمت إليها الجزائر فهو ”يوفر الكثير من الضمانات للمتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين بخصوص توحيد إجراءات التخليص الجمركي طبقا للمعايير الدولية المستعملة من طرف المنظمة العالمية للجمارك وهي الإجراءات التي ستصبح دون أدنى شك أبسط”.
وبهذا القانون الجديد سيقف المستثمر القادم إلى الجزائر على تغير الإجراءات المتبعة في الجزائر وهي نفسها التي جاءت بها الاتفاقية الدولية لكيوتو حول تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية وفق ذات المتحدث.
ويعتبر الهدف الرئيسي من تحيين هذا النص القانوني -حسبما جاء على لسانه- هو تسهيل الإجراءات الجمركية ”إذ تم رفع العديد من العقبات التي كانت موجودة في النسخة القديمة من القانون بعد الأخذ بالاعتبار اتفاقية كيوتو وكافة الاتفاقيات التي وقعت عليها الجزائر في قطاع الجمارك”.
كما جاء هذا القانون الجديد لتعزيز الرقابة الجمركية عن طريق حق الإطلاع إذ يمكن لأعوان الجمارك الوصول في مختلف الادارات الجزائرية إلى كل الوثائق التي تهم نشاطهم دون أي اعتراض ”من أجل ضمان نجاعة أكثر في مجال الرقابة البعدية وبالمقابل تلتزم إدارة الجمارك بالمثل في مجال تبادل المعلومات مع باقي المصالح والأجهزة الحكومية” يضيف السيد بريكة.
وتعد إعادة هيكلة آليات الرقابة من أهم الأهداف التي يرمي إليها هذا القانون وذلك عبر وضع أساليب جديدة ترتكز على تحليل المخاطر وتحسين عمليات الفحص لا سيما فيما يخص مراقبة المسافرين.
ويعد هذا الملتقى الجهوي المنظم بالمدرسة الوطنية للجمارك لوهران حول تعميم وشرح الاحكام الجديدة لقانون الجمارك الثالث من نوعه بعد ملتقيي الجزائر العاصمة وباتنة وجمع العديد من إطارات الجمارك بناحية غرب البلاد تحسبا لدخول القانون 17-04 المتضمن قانون الجمارك حيزالتنفيذ. وتهدف مثل هذه الملتقيات إلى فهم موحد وتطبيق موحد لأحكام هذا القانون خاصة في مجال الإجراءات الجمركية.
وقد صادق المجلس الشعبي الوطني في جانفي الماضي على نص قانون الجمارك الجديد ويتضمن العديد من محاور الإصلاح الجديدة التي تهدف أساسا إلى عصرنة وإصلاح إدارة الجمارك وفقا لمتطلبات التحولات الجديدة للمحيط الدولي وتوجيهات النموذج الاقتصادي الوطني الجديد.