تثبيت عضوية نواب الغرفة السفلى وبوحجة المرشّح الأوفر حظا لرئاستها

"الأفافاس"يمتنع عن التصويت و"بن خلاف" يفرض منطقه

صادق نواب الغرفة السفلى أمس، خلال الجلسة الإفتتاحية الأولى للمجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية الثامنة المنبثقة عن تشريعيات الرابع من ماي، بالأغلبية على تقرير إثبات عضوية نواب المجلس الشعبي الوطني، فيما تواصلت عملية الإقتراع السري عبر الصندوق لاختيار رئيس المجلس إلى ساعة متأخرة من مساء أمس.
وأعلن سعيد بوحجة بصفته رئيس الجلسة ومرّشح حزب جبهة التحرير الوطني لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، عن إثبات عضوية نواب المجلس الشعبي الوطني البالغ عددهم 462 نائبا بالأغلبية من خلال عملية التصويت برفع الأيدي، طبقا للمادة 121 من الدستور.
وشهدت عملية التصويت، معارضة بعض النواب لتقرير اللجنة حيث صوّت 10 نواب ضد التقرير لتضمنه "أخطاء في بعض الأسماء"، وهي الملاحظة التي قال محمد بولسنوسي مقرّر اللجنة، أنها "أخذت بعين الاعتبار وتم إدراجها ضمن التقرير"، مرجعا تلك الأخطاء إلى "اعتماد اللجنة على النتائج النهائية التي أعلن عنها المجلس الدستوري".
هذا وانسحب بوحجة من المنصّة، بعد الإعلان عن ترشّحه لرئاسة المجلس من طرف حزب جبهة التحرير الوطني.
وأوضح بوحجّة، أن انسحابه من رئاسة الجلسة "إجراء أخلاقي وليس قانوني على اعتبار أن القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لا يتضمن أي مادة لانسحاب رئيس الجلسة الافتتاحية في حال ترشّحه لمنصب رئيس المجلس"، لكنه فضل ذلك وكلّف نائبه توهامي حبيبي بالإشراف على عملية الترشيحات.
وجاء قرار بوحجة، إثر تدخّل النائب لخضر بن خلاف عن تحالف الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء الذي طالب رئيس الجلسة بالانسحاب، معربا عن "رفض فتح حملة انتخابية لصالح بوحجة".
وتضمّنت القائمة النهائية للمترشحين لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني أربعة أسماء حيث حاز السعيد بوحجة مرشح حزب جبهة التحرير الوطني على تأييد كل من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية، النواب الأحرار، جبهة المستقبل، التحالف الوطني الجمهوري والاتحاد الوطني من أجل التنمية وحزب الحرية والعدالة والوفاق الوطني، فيما رشّح تحالف حركة مجتمع السلم اسماعيل ميمون ورشّح الإتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء النائب لخضر بن خلاف، فيما رشح حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية النائب نورة واعلي.
من جهته، قرّر حزب جبهة القوى الاشتراكية الامتناع عن التصويت "في إطار ما سمّاه" استمرار النضال من اجل إرساء دولة القانون في الجزائر".