وزارة السكن تفرج عن 74.6 مليار دينار لتسديد مستحقات المقاولين

سلال يتدخل بصفة استعجالية لإنقاذ مشاريع عدل وLPP

كشفت أمس وزارة السكن والعمران، أن الصندوق الوطني للسكن قام خلال اليومين الأخيرين بدفع مبلغ مالي يفوق 74,60 مليار دينار، لفائدة المقاولين والمؤسسات التي تتكفل بإنجاز المشاريع السكنية بصيغتي البيع بالإيجار "عدل" والسكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي).
وحسب بيان للوزارة، فإنه تم دفع 74.604.397.810,74 دج من بينها 14.782.548.867,3 دج لصالح مؤسسات إنجاز سكنات البيع بالإيجار "عدل"
و59.821.848.943,44 دج لفائدة مؤسسات الإنجاز بالنسبة لمشاريع السكن العمومي الايجاري (الاجتماعي).
وقد أفادت مصادر مطلعة، أن عبد المالك سلال الوزير الأول تدخل بصفة استعجالية لإيجاد حل للمشاكل التي يتخبط فيها هؤلاء المقاولين جراء التأخر في صب مستحقاتهم، وما خلّفه من تجميد للعديد من المشاريع العقارية، خاصة في قطاع السكن وبالتحديد برنامجي "عدل" و"أل بي بي".
وتعرضت 921 مؤسسة ناشطة في ميدان البناء إلى الإفلاس جراء الصعوبات المالية التي واجهتها نتيجة تأخر صب مستحقاتها المالية.
وكان وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون قد حمّل وزارة المالية والقرض الشعبي الجزائري مسؤولية التأخر في صب مستحقات المقاولين الأمر الذي أثر بالسلب على تقدم مشاريع السكن -ما يقارب 164814 وحدة سكنية بكل الصيغ جاهزة للتوزيع، و185 ألف وحدة سكنية أخرى فاقت نسبة إنجازها ال60 بالمائة، غير أنها تعاني من التعطيل بسبب نقص التمويل المالي، قبل أن يرد القرض الشعبي بصب ما قيمته 12 مليار دينار.
وقد طالب مولود خلوفي رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين في وقت سابق بعقد ثلاثية مستعجلة مع الوزير الأول، تشمل قطاعات البناء والأشغال العمومية والموارد المائية لتسوية كل مشاكل المؤسسات الجزائرية الناشطة في هذه المجالات، والتي تعاني صعوبات مالية تهددها بالإفلاس، مؤكدا أن 922 مؤسسة تتجه نحو الإفلاس بما يضع 45 ألف عائلة في وضعية حرجة، مذكرا بمغادرة 350 مؤسسة العام الماضي القطاع لعدم إيفاء وزارة السكن بالتزاماتها المنصوص عليها في العقود الموقّعة بين الطرفين.
كما أعلن خلوفي عن مبادرة أطلقتها جمعيته لفتح حساب بنكي بمبلغ 15 مليار سنتيم قبل شهر رمضان، من أجل مساعدة سواء المقاولين الذين لم يتمكنوا من دفع أجور عمالهم أو أولئك المتابعين قضائيا، على التنفس قليلا، لكنه أكد أن هذا الحل يبقى مؤقتا، محذرا من مغبة استمرار الوضعية المتأزمة لهؤلاء المقاولين الذين يهددون بالدخول في إضراب عام.
وانتقد رئيس جمعية المقاولين عدم تواصل وزير السكن عبد المجيد تبون مع المقاولين الجزائريين، وعدم دفع مستحقاتهم في وقت يتم دفع مستحقات المؤسسات الأجنبية، محملا وزارة السكن مسؤولية الوضعية الكارثية التي يتخبط فيها المقاولون، الذين اضطر بعضهم لبيع معداتهم من أجل سد أجور عمالهم.