تقارير سوداء عن مسؤولين بسطيف وتحقيقات حول تجاوزات بالجملة

حركات احتجاجية للمواطنين تكشف المستور

تلقت رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية تقارير سوداء عن رؤساء دوائر ادارية بولاية سطيف بعد الحركات الإحتجاجية التي أخرجت المواطنين إلى الشارع بسبب ما سموّه "البيروقراطية" في توزيع السكنات.
وأكدت مصادر مطلعة ل "السلام"، أن مصالح الأمن المختصة بولاية سطيف، باشرت عملية بحث وتدقيق في عديد الملفات الخاصة بقطاع السكن في العديد من دوائر الولاية، وذلك بعد ورود معلومات عن مسؤولين محليين إستعملوا النفوذ لتمرير ملفات أشخاص غرباء لا يحوزون على بطاقات الإقامة ومنحهم سكنات إجتماعية في الحصص الماضية.
وتوقّعت ذات المصادر، أن تشمل حركة الولاة ورؤساء الدوائر التي ينتظر أن تكون قبل الدخول الإجتماعي المقبل المسؤولين المعنيين بذات الولاية، كما أفادت ذات المصادر أن التحقيقات الأمنية الأولية كشفت عن تجاوزات بالجملة بمنح مناصب حساسة بمنطق الولاء والمحاباة لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط كالمستوى الدراسي والترسيم في الإدارات على غرار إحدى الدوائر الكبيرة بالولاية التي أصبحت تسيّر من طرف عمال عقود ما قبل التشغيل.
كما تشير المعطيات التي تحوز عليها "السلام"، أن تحقيقات جارية في عديد القطاعات الحساسة بولاية سطيف ستمتد للمؤسسات التي تمنح القروض للشباب، كما ستكون سببا في إنهاء مهام عديد المسؤولين، بعد أن تبيّن وجود تلاعبات في البطاقات الرمادية المتعلقة برخص المجاهدين والتي نصت التعليمة الأخيرة الصادرة منذ سنتين على ضرورة قيام المجاهد أو أحد أصوله بالإمضاء على عقد البيع وليس صاحب الوكالة، وهي التعليمة التي لم تحترم بعديد البلديات بتراب الولاية، حيث سيتم في القريب أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter