6 أوت آخر أجل لإيداع حسابات الحملة الانتخابية لتشريعيات ال 4 ماي

المترشحون ملزمون بتقديم مجموع الايرادات والنفقات أمام المجلس الدستوري

حدّد المجلس الدستوري تاريخ السادس من شهر اوت القادم آخر أجل لإيداع حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات الرابع ماي المنصرم لدى كتابة ضبط المجلس.
وذكّر بيان للمجلس بشروط وكيفيات تقديم حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية، مشيرا أن هذا الاجراء "يأتي عملا بالمادة 182 الفقرة 2 من الدستور وتطبيقا لأحكام المواد 195، 196 و 219 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمواد 58، 59 و 60 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.
وقال المجلس في بيانه بأنه "ينبغي على كل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية أن تقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية وذلك حسب مصدرها وطبيعتها "، موضّحا بأن "هذا الحساب الذي يعده محاسب خبير أو محافظ حسابات يودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من قبل ممثل القائمة المفوض قانونا" ، لافتا أن "حساب الحملة يجب أن يرفق بجدول تلخيصي يوقعه ممثل القائمة المفوض قانونا يبين فيه طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا والنفقات حسب طبيعتها على غرار مصاريف النقل، الطباعة، ايجار القاعات ومصاريف متنوعة" ،على أين يكون هذا الجدول مرفقا بالوثائق التي تثبت النفقات من فواتير أو تصريح بالنفقات عند الاقتضاء.
ويلزم المجلس المترشحين بتقديم حساب الحملة الانتخابية خلال الشهرين التاليين لنشر النتائج النهائية لانتخاب المجلس الشعبي الوطني في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.