مشروع "ملوث - مسدد للغرامة" ضد أصحاب المصانع

قرار يدخل حيز التنفيذ تزامنا وإقرار قانون المالية 2018

يدخل قرار فرض غرامات مالية على المتسببين في التلوث ونشر النفايات حيز التنفيذ مع قانون المالية 2018، حيث أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي عن مشروع جديد يتضمن معاقبة كل المتسببين في تلويث البيئة بالنفايات الصناعية، بهدف تكثيف جهود محاربة التلوث الناجم عن النفايات المنزلية والصناعية، وهذا ضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية 2018 عن طريق إجراءات تم وضعها بالتشاور مع كل القطاعات المعنية مشيرة بأن مبدأ "ملوث - مسدد للغرامة" سيكون مجسدا في هذا القرار.
وخلال تدخلها بمناسبة اجتماع إطارات قطاع البيئة والطاقات المتجددة عبرت الوزيرة عن وجود نقائص مؤسفة متعلقة بالتكفل ببعض المواضيع البيئية المرتبطة بالإطار المعيشي للمواطن وخصوصا في مجال تسيير النفايات المنزلية والمشابهة، موضحة أن الضعف يكمن في عدم تحصيل البلديات لإجمالي الجباية المتعلقة بتسيير النفايات، مؤكدة أن هذا الخلل في التحصيل الجبائي من طرف الجماعات المحلية يؤثر على طريقة تسييرها للنفايات، وفي هذا الإطار أكدت الوزيرة على وجود "جديد" في المشروع التمهيدي لقانون المالية 2018 عن طريق إجراءات تم وضعها بالتشاور مع كل القطاعات المعنية.
زرواطي وبحضور إطارات قطاعها وبرلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني كشفت عن القيام مؤخرا بتقييم لقطاعها والذي سيكون متبوعا ببرنامج خاص بالتكفل بالهيئات التابعة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة باعتبارها أدوات تقنية مكلفة بتطبيق السياسة البيئية المعتم، مضيفة أن الأمر يتعلق أيضا بتطوير قدرات الهيئات القطاعية عن طريق مشاركة كل الوزارات المعنية الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني مشيرة في ذات الوقت إلى إنشاء وتنفيذ البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية والنفايات المشابهة بالإضافة إلى مخطط عمل لتسيير النفايات الخاصة.
وذكرت الوزيرة بأن النموذج الاقتصادي الجديد للنمو أشاد بجوانب جديدة في هذا المجال في إشارة منها لتسيير النظم البيئية spa