صندوق ضبط الإيرادات نفذ واحتياطات الصرف بلغت 105 مليار دولار

المخطط الجديد للحكومة يرفض الاستدانة الخارجية

بلغت احتياطات الصرف للجزائر في جويلية الفارط قيمة قدرت ب 105 ملايير دولار، بينما نفذ صندوق ضبط الإيرادات كلية في شهر فيفري الماضي، حسب ما تشير إليه الوثيقة المتضمنة برنامج عمل الحكومة التي تسجل "صعوبات حقيقية" على مستوى الميزانية الحالية للدولة.
وتوضح وثيقة الحكومة التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء، أن هذه الاحتياطات "تنفذ باستمرار حيث انتقلت من 193 مليار دولار في ماي 2014 إلى 105 مليار دولار في جويلية الفارط.
وعلى الصعيد الخارجي، تبقى الجزائر "سيدة اقتصاديا" بفضل تراكم احتياطات الصرف خلال السنوات الماضية.
للتذكير، عرفت احتياطات الصرف للجزائر في نهاية شهر جوان 2017 تراجعا قدر ب ثلاثة (3) ملايير دولار في شهر واحد، فيما بلغت في نهاية ديسمبر 2016 قيمة قدرت ب 1ر114 مليار دولار.
وتحذر الوثيقة من أن وضع المالية العمومية على الصعيد الداخلي يعتبر مع ذلك "مقلقا".
كما يشير ذات المصدر إلى أن "تراجع الجباية النفطية خلف عجزا متكررا في الميزانية مما أدى إلى استهلاك مجموع احتياط الخزينة التي كانت مدخرة في صندوق ضبط الإيرادات الذي نفذ في فيفري 2017".
وتعترف الحكومة بأن هذا الوضع يصعب من بلوغ توازنات مالية خلال سنتي 2017 و2018.
وتوضح الوثيقة أن "الوضع يبقى حرجا جدا على مستوى ميزانية الدولة في الظرف الحالي ستختتم سنة 2017 بصعوبات حقيقية بينما سنة 2018 تنذر بأن تكون معقدة أكثر".
ولمواجهة هذه الوضعية الحساسة، قررت الحكومة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية استبعاد اللجوء إلى المديونية الخارجية وتبني في المقابل مسعى مزدوجا يتمحور حول خارطة طريق لتقويم المالية العمومية وحول تعبئة تمويل داخلي غير تقليدي مؤقت.
وسيسمح هذا النمط من التمويل للخزينة العمومية بقرض مباشرة لدى بنك الجزائر لمواجهة العجز المالي وذلك لفترة انتقالية تمتد خمس سنوات، وسيكون هذا المسعى مرافقا، حسب برنامج عمل الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بالمساهمة في تحسين فعالية وتنافسية الاقتصاد الوطني.