الأطباء المقيمون: مقترحات حكومة أويحيى لم تأت بالجديد

أعلنوا عن مواصلة الإضراب وهددوا بالاستقالة الجماعية

أعتبر ممثلو الأطباء المقيمين أن معظم المقترحات التي قدمتها اللّجنة القطاعية المكلفة بدراسة ملفهم، خلال اجتماع أمس لا حدث، كونها لم تأت بالجديد بالنسبة لملفهم، وهذا بعدما قدَّم الوزير الأول أحمد أويحيى اقتراحا باستحداث منحة تنصيب جديدة خاصة بالأطباء المعنيين بالخدمة المدنية، فيما أقرت اللجنة المشتركة بدراسة ملف الأطباء بتخفيض الاختصاصات المعنية بالخدمة المدنية إلى 20 اختصاصا.
وأكد القيادي في التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين محمد طيلب، في تصريح إعلامي أمس بأن كل المقترحات التي أخذتها اللجنة بعين الاعتبار ما هي إلا حقوق يضمنها القانون، إلا أنها لم تكن تطبق على غرار حق التجمع العائلي، هذا الأخير الذي انتقد ربطه بالخدمة المدنية، وفيما يخص منحة التنصيب التي اقترحتها الحكومة، أوضح المتحدث بأنها تقدر بحوالي 20 ألف دينار وجاءت كمقترح لتعويض التأخر في صب أجر الطبيب المختص خلال أداء الخدمة المدنية والذي يصل إلى قرابة 8 أشهر، فيما انتقد ربطها بالجماعات المحلية.
ونفى المتحدث أن يكون الأطباء المقيمون قد طالبوا برفع الأجور، مبرزا بأن المطالب التي رفعوها هي اجتهاد منهم في ظل معرفتهم المحدودة بالأمور القانونية، داعيا اللجنة إلى تقديم مقترحاتها وعدم الاكتفاء بالاستماع إليهم والرد على مطالبهم، وإلا سيواصلون الإضراب والاحتجاجات، يأتي هذا في وقت هدد بعضهم بالاستقالة الجماعية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التي اعتبروها مشروعة.
من جهته كان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي خلال افتتاحه لأشغال الاجتماع الثالث للجنة القطاعية المكلفة بدراسة ملف الأطباء المقيمين أمس، أوضح أن الوزير الأول أحمد أويحيى قدم اقتراحا باستحداث منحة تنصيب جديدة خاصة بالأطباء المعنيين بالخدمة المدنية، موضحا بأن هذا المقترح الجديد الذي ستعكف اللجنة على دراسته وإيجاد الأطر القانونية لتنفيذه، سيسمح للأطباء من الاستفادة من منحة تنصيب تصرف لهم من طرف الجماعات المحلية للولاية محل تنصيب، فيما استبعد الوزير إمكانية رفع أجور الأطباء المقيمين في الوقت الراهن، والظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، هذا وأقرت اللجنة المشتركة بدراسة ملف الأطباء بتخفيض الاختصاصات المعنية بالخدمة المدنية إلى 20 تخصصا فقط من أصل 67 تخصصا.