البرلمان يُحقق في فضائح بيع العقار تحت ما يسمى "الامتياز الفلاحي"

شكَّلَ لجنة استعلاماتية موازاة مع قانون بيع الأراضي للأجانب

شرع مكتب المجلس الشعبي الوطني في رحلة تحقيق حول العقار بالمناطق الفلاحية عبر مختلف ولايات الوطن، بعد تسجيل تجاوزات كبيرة من طرف المستفيدين منها، حيث أُرسل أول وفد لولاية البليدة لدراسة ملفات العقار ومعرفة طريقة بيعها، وهذا تزامنا والتحضير لمناقشة مشروع بيع الأراضي للأجانب.
وأوضح رئيس لجنة المالية والميزانية توفيق طورش في تصريح إعلامي أنه عاين منذ يومين وضعية المحافظات العقارية ومصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي بولاية البليدة، موضحا أن اللجنة أخذت عينات من شرق وغرب البلاد للاطلاع على وضعية المحافظات العقارية، وتم برمجة بالدرجة الأولى الولايات التي تسجل مشاكل أكثر نوعا ما، حيث سيتم جمعها في تقرير شامل وتتم دراسته في النهاية مع الجهات المركزية قصد إيجاد حلول ناجعة لها.
وأكد طورش أن أعضاء الوفد وقفوا على كل من مركز الحفظ العقاري بين البلديات وتلقوا شروحات فيما يتعلق بسجلات الإيداع، سجلات المحاسبة والبطاقات العقارية، كما تطرق إلى خدمات تسليم المعلومات والنسخ والوثائق وكذا عملية رقمنة العقارات وتسليم الدفاتر العقارية.
خرجة النواب هذه تأتي في وقت قررت الحكومة إعادة تنظيم نظام الامتياز للأراضي الفلاحية بعد تسجيل تجاوزات كبيرة من طرف المستفيدين منها، حيث حمل مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 إمكانية تحويل حق الامتياز للأراضي الفلاحية ووسائل الاستغلال التابعة للمجال الخاص للدولة، التي وضعت تحت تصرف المزارع النموذجية إلى شركات استثمار أنشئت في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص مع مستثمرين وطنيين وأجانب، وهو الأمر الذي أثار ضجة مؤخرا بالبرلمان، واتهام أطراف بالحكومة ببيع أراضي للأجانب.