بدوي: 100 مليار دينار صرفت على التنمية المستدامة

الدولة عازمة على دعم البلديات مهما كانت الظروف
الانجازات الاقتصادية والاجتماعية المحققة جاءت تتويجا للمصالحة الوطنية
شكلت ملفات تسريع مسار عصرنة المصالح الإدارية والمرافق العامة وكذا الإستراتيجية المتعلقة بالتنمية المحلية المستدامة، والمحافظة على المكتسبات أهم المحاور التي ركز عليها وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي لدى ترأسه اللقاء الوطني التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية، داعيا في كلمته التوجيهية إلى استكمال تجسيد المشاريع السابقة، وتحقيق مشاريع أخرى بتبني تصور اقتصادي شامل لوظيفة البلدية، كفيلة بتحسين ظروف المواطن المعيشية وخلق فرص عمل لفائدة الشباب.فعاليات الملتقى إحتضنها المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بحضور وفد وزاري هام تخللها إبرام اتفاقية هامة ستكون إضافة للجماعات المحلية.
إنجازات اقتصادية واجتماعية هامة في مختلف بلديات الوطن، جاءت يقول وزير الداخلية والجماعات المحلية، تتويجا للمصالحة الوطنية التي جاء بها الرئيس، وكذا حرصه على التنمية المستدامة، التي خصص لها 100 مليار دج وجهت لدعم برامج التنمية المحلية في 2018، والدولة يضيف بدوي «عازمة على دعم البلديات مهما كانت الظروف وهو ما يقطع الشكوك ويرسم الاستمرارية».
ولم يفوت بدوي الفرصة للتذكير بأن الجزائر اليوم قطعت أشواطا كبيرة في مجال التنمية من خلال إلحاق البرامج التنموية السابقة بأخرى واعدة وإتباع المشاريع الكبرى بأخرى والحرص على استفادة كل ربوع الوطن منها قرى وحواضر ومناطق كانت تعد نائية أصبحت اليوم تعج بالورشات المفتوحة التي ستجعلها مستقبلا أقطابا تنموية.
وأشار الوزير في هذا السياق الى أن إعادة بعث صندوقي الجنوب والهضاب العليا بموجب قانون المالية للسنة الجارية هو دليل على العزم ومواصلة المسيرة على نفس النهج مؤكدا أن الدولة ستدعم كل البرامج التنموية الخاصة بالولايات الداخلية التي هي في أمس الحاجة لها.
استغلال المحلات التجارية ومنع استخدامها خارج نشاطها
ومن هذا المنظور دعا بدوي إلى ضرورة المحافظة على هذه الانجازات، حاثا على استغلال المحلات وتوجيهها لكل نشاط مهني أو تجاري أو مرفق عمومي فهي يوضح « أملاك البلدية»، يتوجب ضمان استغلالها وحمايتها من الضياع والتلف ومنع استخدامها لغير ما هو مخصص لها وعلى كل الهيئات الناخبة يؤكد بدوي « تثمينها وضمان استغلالها بالصورة الأنسب وفقا للترتيبات الجاري العمل بها وحمايتها من الضياع والتلف ومنع استخدامها لغير ما خصصت له».
فالمجالس المنتخبة يؤكد بدوي مطالبة بالاقتراحات الأنسب التي تمكن من استغلال المحلات البلدية المنجزة وتوجيهها لكل نشاط يمكن أن تستقبله يكون في خدمة المواطن سواء لغرض مهني أو تجاري ومرفق عمومي.
برنامج خاص لتطوير الطاقات المتجددة وإنشاء مؤسسات جديدة
وفي سبيل استحداث فرص عمل جديدة لفائدة الشباب، دعا بدوي رؤساء البلديات إلى فتح المجال أمام هذه الفئة وكل المبادرات الإيجابية، معلنا منح الرخص الإدارية للبناء لتجاوز كل العقبات باعتبار أن العقار الصناعي موجه لفئة الشباب لإنشاء مناطق صناعية محلية مرفقة بهياكل اقتصادية تهدف لإعطاء مؤسسات ناجحة وتحويلها لمؤسسات كبرى.
فقد تقرر حسبه تهيئة الحظائر الصناعية المحلية عن طريق منح الرخص الإدارية للبناء لتجاوز كل العقبات، حيث سيوجه لفائدة الشباب، لتمكينهم من خلق مناطق صناعية محلية ومرافقتها بهياكل اقتصادية تهدف لإعطاء المؤسسات الناجعة وتحويلها للمؤسسات حيث سطر لذلك برنامج خاص بهدف تطوير الطاقات المتجددة وإنشاء مؤسسات جديدة وخلق مناصب شغل معتبرا أنه انتقال صعب لكنه ضروري وسنقوم يقول بدوي «معا وبصورة تدريجية لغاية بلوغ كل أهدافه الطموحة». ومن هذا الباب دعا بدوي كل الفاعلين المحليين الى تهيئة الظروف المواتية لمناخ عمل جيد ودافع للقدرات المبادرات حيث أثبتت جدارتها من قبل.
تندرج هذه الرؤية حسب توضيحات وزير الداخلية والجماعات المحلية في إطار تصور اقتصادي شامل لوظيفة البلدية من خلال لعب دورها كمساهم في الاستثمار العمومي وكذا تيسير كل مسببات النجاح في التسريع في الاستثمارات الاقتصادية المنتجة الخلاقة للثروة ومناصب الشغل على المستوى المحلي، باعتبارها خطوة تهدف لإعطاء المؤسسات المصغرة الناجعة والجادة من توسيع أفق إمكاناتها وتحويلها تدريجيا لمؤسسات كبرى بإمكانيات اكبر وجعلها مصدر دخل اكبر للمجموعة المحلية المبادرة.
واستطرد في هذا السياق يقول إن المنظور الاقتصادي للبلدية يكمن في استعمال كل البدائل المتاحة والكفيلة للتحكم في التكاليف ورفع الموارد وكذا اعتماد مقومات التنمية المستدامة من طاقات نظيفة متجددة وعناصر اقتصاد دائري صديق للبيئة.
التكيّف مع متطلبات العصر والتكنولوجيات أمر حتمي
واعتبر بدوي أن تكييف الخدمة العمومية مع متطلبات العصر والتكنولوجيات لم يعد خيارا من بين خيارات أخرى بل حتمية يجب أن تكون النابض للبلديات والضامن لكل خدماتها ودعا الوزير هنا، المنتخبين إلى التوجه نحو التقنيات المعمول بها عالميا لتجاوز الصعوبات الظرفية لاسيما تلك المعتمدة على مبدأ التضامن المحلي بين الجماعات الإقليمية.
فهي الوسيلة الأنسب يؤكد وزير الداخلية التي ستمكن من تحقيق العديد من المشاريع والأهداف مبديا استعداد دائرته الوزارية لمرافقتهم في هذا المسعى، فنحن مقبلون يقول بدوي» على جيل جديد من ورشات العصرنة التي ستغير رأسا على عقب طرق تواصلكم مع المرفق البلدي عماده الخدمات عن بعد والتسيير التعاوني عبر الأرضيات الرقمية متعددة الخدمات» وعليكم الاستعداد يؤكد: لهذا التحول «الذي نحن بصدد» مركزا على العنصر البشري المؤهل في هذه المعادلة الرقمية.
ضرورة حماية المرافق العمومية وجعلها خارج البزنسة
ودعا المنتخبين المحليين إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة تحسبا للمواعيد الهامة كشهر رمضان والدخول الاجتماعي قبل حلولها حتى لا نرضخ لإملاءات الأزمة، داعيا إلى التكفل بصيانة المؤسسات التربوية الابتدائية من تدفئة وإطعام مدرسي ونقل والتعامل مع هذه الملفات على أنها عمل إنساني وليس إداري.
وأمر الوزير رؤساء البلديات الواقعة على الساحل في الاستعداد لموسم الاصطياف عن طريق تطهير الشواطئ وتهيئتها ووضع المرافق والخدمات ومنع الاستغلال غير القانوني للشواطئ.
تكريم شهداء الواجب الوطني وعدد من رؤساء البلديات
وقف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي رفقة عدد من أعضاء الحكومة بالمركز الدولي للمؤتمرات وقفة عرفان وترحم على أولئك الذين ضحوا بالنفس والنفيس من اجل تحقيق التنمية الوطنية منذ الاستقلال، حيث أكد في هذا الإطار قائلا- «بفضل هؤلاء استطعنا أن نرفع التحديات الجديدة في مجال التنمية المحلية كل هؤلاء الذين قدموا أرواحهم خدمة للجزائر علينا أن لا ننساهم وعلينا تكريمهم».
وقد كانت المناسبة فرصة كرّم فيها شهداء الواجب الوطني خلال سنوات الجمر بعد أن رفضوا أن تغلق المدارس في وجوه أبنائنا، كما تم تكريم عدد من المنتخبين المحليين وهو التكريم الذي سيمس عددا منهم في كل بلديات الوطن خلال الأيام القليلة المقبلة كل في ولايته.
كما حظي وزير الداخلية والجماعات المحلية بتكريم من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية نظير المجهودات التي يقوم بها في سبيل ترقية المصالح المحلية والرقي بها وفق تطلعات العصر الحالي خدمة للوطن والمواطن.
كما كشف بدوي عن سعي الوزارة لوضع «أرضية تقنية للتكوين عن بعد باستعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة»، معتبرا أنها «ستشكل انطلاقة أخرى لمسار عصرنة تكوين المنتخبين والمستخدمين على المستويين المركزي والمحلي وتطوير كفاءاتهم».
آسيا مني