2012 ستكون لمراجعة الخريطة السياسية للبلاد

بدد كل المخاوف من فوز الإسلاميين، مدلسي

أكد وزير الخارجية مراد مدلسي، حرص السلطة على الذهاب نحو تغيير يستجيب للوضع الذي فرضته الثورات العربية، مطمئنا بانتخابات تشريعية نظيفة ونزيهة. وقال مراد مدلسي في اللقاء الإذاعي الصباحي”ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة بأن سنة 2012 الجارية ستكون لتجديد الخريطة السياسية في الجزائر، وتعميق الممارسة الديمقراطية.
وأضاف مدلسي متحدثا باسم الحكومة أن تعديل الدستور سيكون في استفتاء شعبي خلال الثلاثي الثاني من العام الحالي(2012)، معتبرا مسألة تزوير الانتخابات ليست حتمية بل يمكن تجاوزها بالقضاء على كل جيوب التزوير. واعتبر ما عرف بالربيع العربي واقع يجب التكيف معه، بدراسة عميقة لمتطلبات الشعوب والمسارعة لتلبيتها، وهو ما تسعى الجزائر –يؤكد ذات المتحدث- إلى تحقيقه والتعجيل به. وقال في رده على سؤال حول عودة الإسلاميين للسلطة وتصدرهم واجهة الساحة السياسية في العالم العربي، أن ما يعرف بالإسلام السياسي ظاهرة فعلية، وفي الجزائر القوانين تمنع من استغلال الدين في الأغراض السياسية ومن دون هذا فالمجال مفتوح على كل الآراء والتوجهات.
كما كشف مراد مدلسي أن اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة سيتم توقيعها بين الطرفين سنة 2012، مؤكدا أن المفاوضات تعرف مرحلة متقدمة بين الطرفين، وأشار بالمقابل إلى مشاركة الجزائر في محادثات مع الاتحاد بشأن اتفاقية حسن الجوار.
اجتماع لوزراء خارجية المغرب العربي شهر فيفري
ومن جهة أخرى كشف مراد مدلسي، وزير الخارجية، أن اجتماعا لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي سينعقد في شهر فيفري المقبل، ويسعى هذا الاجتماع حسب الوزير لإعادة بعث الاتحاد المجمد نشاطه منذ سنوات، وقال إن هذا الأمر يعد ضمن أولويات قطاعه.
مشيرا في نفس الوقت أن بعثة من الاتحاد الأوروبي ستحل بالجزائر قريبا لمتابعة التحضيرات التي باشرتها الجزائر تحسبا للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها خلال السنة الجارية، وقال مدلسي “سنستقبل بعثة من الملاحظين الأوروبيين هنا بالجزائر في الأيام المقبلة لتمكين الرأي العام من الإطلاع على آخر التحضيرات التنظيمية والمؤسساتية للاقتراع المقبل”، لأن أنظمة الملاحظة اليوم أضحت أكثر تنظيما وأكثر دقة وبالتالي يمكنها أن تعطي نتائج أكثر نجاعة”، وأشار الوزير إلى أن الجزائر أعطت مهلة 4 أشهر للاتحاد الأوروبي حتى يبعث بملاحظيه”، ونحن الآن في انتظار رد منهم على الأرجح خلال الشهر الجاري أو بداية فيفري على أكثر تقدير، وذلك حتى نتمكن من التوقيع على مذكرة اتفاق ثنائي حول بعثة الملاحظين، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الجزائرية ستقوم بنفس العملية مع كل من هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي.