مواقع أنترنت عالمية تستعد للإحتجاب يوم 18 جانفي

احتجاجا على مشروع قانون يحد من حرية انتقال المحتوى المخالف لحقوق الملكية

تستعد كبريات المواقع العالمية هذا الأربعاء 18 جانفي 2012، لتنظيم حجب وتعتيم لمواقعها وخدماتها، احتجاجاً على مشروع تقدم به النائب الأمريكي لامار سميث في أكتوبر الماضي، يمنح الحكومة الفدرالية الأمريكية حق حجب أي موقع إلكتروني لا يراعي الحقوق الفكرية عبر الأنترنت، كون القانون المعروض حاليا على مجلس النواب لا يعفي المواقع الإلكترونية من تحمل المسؤولية القانونية الناجمة عن نشر محتوى مهما كانت طبيعته، لا يراعي الملكية الفكرية لمؤلفه أو للحقوق المتصلة به.
وقد أبدت كل من شركة غوغل، فايس بوك، تويتر، موزيلا وياهو، بالإضافة إلى العديد من الشركات الفاعلة عالميا في التجارة الإلكترونية رفضها لهذا القانون، حيث شرعت في حملة واسعة النطاق عبر الأنترنت للضغط على صناع القرار الأمريكيين بهدف التراجع عن إصدار القانون، الذي من شأنه أن يؤدي بشركات الإنتاج الفني إلى بسط نفوذها والسيطرة على الإنترنت، وبالتالي إلزام مواقع البحث بعدم إظهار نتائج البحث للمحتويات التي لا تراعي حقوق الملكية، بل يمتد إلى إجبار شركات الإستضافة إلى سحب اسم النطاق من الموقع المخالف ودون سابق إنذار، إذا لم يكن الموقع خاضعاً للقانون الأمريكي، لمجرد وجود رابط نشره شخص ما لمحتوى غير قانوني.
وقد انضم لحملة المناهضين للقانون كتاب وأساتذة جامعيون، إذ اعتبر مارك ليملي أستاذ القانون بجامعة ستانفورد في رسالة مفتوحة، أن هذا القانون مخالف للدستور الأمريكي، فيما عبر آخرون عن رفضهم له في مجلة قانونية متخصصة بمقال معنون ب “لا تحطموا الأنترنت”.
بالمقابل تقف شركات الإنتاج السينمائي تتقدمها هوليود وشركات الموسيقى في صف المدافعين عن القانون، إذ أصبحت ترى في الأنترنت مصدرا رئيسيا لمدا خيل الأعمال الفنية، إذ ستكون له آثار تشبه الثورة في تشجيع شركات الإنتاج على اختلافها في استخدام الأنترنت بدلا من الطرق الكلاسيكية في توزيع محتواها للجمهور، ويرى هؤلاء أن شركات الأنترنت مبالغة في تقديرها للآثار المحتملة لأن القانون سيستخدم فقط ضد المواقع التي تقوم في عملها على نشر المحتوى المخالف.