دول الإتحاد الإفريقي تزكّي عهدة ثانية للجزائر على رأس مجلس السلم والأمن

الدبلوماسي رمطان لعمامرة يكشف:

زكّت الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي خلال الدورة 20 للمجلس التنفيذي للمنظمة المنعقدة بأديس أبابا بالأغلبية، الجزائر لافتكاك عهدة ثانية لرئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي والذي يقوده حاليا الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة.
وأكد أمس رمطان لعمامرة مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي أن ترشيح الجزائر لعهدة ثانية لرئاسة المجلس يحظي بتأييد واسع من قبل الدول الأعضاء بالإتحاد الإفريقي، نظرا لما حققه المجلس ومساهمته في إيجاد حلول لعديد من الأزمات والنزاعات بإفريقيا على مدى الأربع سنوات الماضية.
وقال لعمامرة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش أشغال اليوم الثاني من الدورة 20 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد حاليا باديس أبابا، إن الجهود التي بذلها مجلس السلم والأمن الإفريقي في عهدته السابقة ومساهمته في إيجاد الحلول في عديد من النزاعات والأزمات دفع بالدولة الجزائرية إلى التفكير في تجديد عهدتها على رأس مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي.
وأوضح أن هذه الرغبة الجزائرية تتلاقى مع الرغبة الأكيدة لعديد من الدول الإفريقية الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن الحملة الانتخابية للمتنافسين (الجزائر اثيوبيا وبوتسوانا) جارية الآن في جو ديمقراطي مفتوح. وأعرب الدبلوماسي الجزائري عن اعتقاده أن مكانة الجزائر وعطاءها للقارة الإفريقية هو أحسن عامل في هذه المنافسة.
وعلى صعيد آخر اعتبر لعمامرة أن عهدة مجلس السلم والأمن السابقة كانت حافلة بالأنشطة في مواجهة التحديات التي تعرفها القارة الإفريقية في مجال السلم والأمن. وقال أن مسألة السلم والأمن من العناوين الكبيرة لأنشطة الاتحاد وتواجده، لذا فإن حل النزاعات والحيلولة دون وقوعها شرط أساسي للمضي قدما في إنجاز برامج الاتحاد الإفريقي في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى التكامل والإزدواج المنشودين».
وأشار لعمامرة أن المجلس قد ساهم وبجهود معتبرة مع الدول الأعضاء والتجمعات الإقليمية في حل عديد من الأزمات والنزاعات خاصة فيما يتعلق بموريتانيا والنيجر وغينيا وجزر القمر.
ويتنافس حوالي 25 مرشحا من المناطق الخمسة المقسمة للقارة الإفريقية على المناصب الثمانية مفوضية السلم والأمن ومفوضية الشؤون السياسية ومفوضية الهياكل القاعدية والطاقة ومفوضية الشؤون الاجتماعية والإنسانية، ومفوضية العلم والتكنولوجيا ومفوضية التجارة والصناعة ومفوضية الاقتصاد الريفي والزراعة وأخيرا مفوضية الشؤون الاقتصادية.