رفض الافراج المؤقت عن رئيس بلدية تيسمسيلت السابق

محكمة تيسمسيلت
رفض أمس ممثل الحق العام بالمحكمة الابتدائية تيسمسيلت طلب الافراج المؤقت عن رئيس بلدية تيسمسيلت السابق الموجود رهن الحبس الاحتياطي بأمر من قاضي التحقيق الذي أودعه قبل شهرين لمتابعته بجنحة التعدي على ملكية عقارية عمومية ، وجاء الرفض في أعقاب طلب هيئة دفاع المتهم بالافراج عنه خلال جلسة المحاكمة التي تم تأجيلها بأمر من قاضي الجلسة الى الأسبوع المقبل لغياب بعض الأطراف، وعن تفاصيل القضية التي أسالت الكثير من الحبر فان خيوطها الأولى تعود الى قيام المتهم بتنفيذ حكم قضائي برفقة محضرة قضائية صادر عن المحكمة العليا يفيد بأحقية امتلاكه ل " فيلا " تقع بوسط عاصمة الولاية وبعد مكوثه بها بمعية أفراد عائلته لمدة قاربت الشهرين تم استدعاءه من طرف الجهات القضائية ومن ثم ايداعه وراء قضبا الحبس المؤقت لمتابعته بالتهمة السالفة الذكر على اعتبار أن مديرية أملاك الدولة تحوز على دفتر عقاري خاص بالمسكن صادر سنة 2007 فيما يحوز المتهم على دفتر عقاري صادر عام 2008 عن محافظة الحفظ العقاري بتيسمسيلت هذه الأخيرة التي تكون حسب رسالة عائلة المتهم المدعومة بأرشيف وثائقي الموجهة لوزير العدل قد راسلت مديرية أملاك الدولة تطلب منها ارجاع الدفتر على اعتبار أن المالك الحقيقي للفيلا هو المتهم لكن رفض مصالح أملاك الدولة الاستجابة لطلب ارسالية المحافظة أبقى على ضبابية معرفة من
له حق الاستفادة.
ج رتيعات