القطاع الاجتماعي..عشرات الملايير تذهب هباء

تصرف ولاية تيسمسيلت سنويا أموال تعدّ بعشرات المليارات في التكفل بالفئات المحرومة، وحتى الجامعية، في إطار البرامج الاجتماعية المعتمدة على أنظمة تشغيل الشباب والشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل الشتغيل، وغيرها. و مع ذلك يبقى
المقابل من الخدمات بعيدا عن حجم هذه الاستثمارات، نتيجة ضعف التحكم وغياب المراقبة والمتابعة الدائمة للأداء. خلال تفحص ومناقشة الهيئة التنفيذية لولاية تيسمسيلت، مؤخرا، لملف القطاع الاجتماعي، ألحّ مدير القطاع على ضرورة متابعة الأنظمة المطروحة في التشغيل متابعة صارمة ودائمة، من أجل تحقيق أهداف البرامج المسطرة، من بينها المساهمة الفعالة في التنمية المحلية. و تحصي الولاية حوالي 12 ألف منصب شغل في هذا الإطار، منها 7 آلاف منصب لتشغيل الشباب وحوالي 3 آلاف منصب للعاملين في الشبكة الاجتماعية، حوالي 1500 لعقود ما قبل التشغيل. و تشير بعض المعطيات الميدانية إلى أن الكثير من البلديات، وحتى بعض القطاعات، لا تحسن استغلال اليد العاملة المسخّرة لها؛ حيث يتم توزيع المهام، بصفة عشوائية ودون الحاجة إليها في بعض المؤسسات. وحتى الورشات المنجزة لهذا الغرض أصبحت ملفوفة بالغموض والضبابية، ما يعني هدرا للأموال، التي سخرتها الدولة لهذه الفئة. ولذا أصبح الوضع اليوم، يتطلب تحرّك الجميع وتحمل المسؤوليات، من أجل تصحيح الأخطاء واستدراك النقائص المسجلة وأيضا استثمار هذه الأموال.
يومية ''الخبر'' بتاريخ 08/02/2009