عشرات التجار يغلقون محلاتهم ويحتجون أمام مقر دائرة ثنية الحد في تيسمسيلت

احتجاجا منهم على التدخلات اللاعقلانية لأعوان الرقابة

- إرضاء الجميع غاية لا تدرك – مثال استحضره ساكنة مدينة ثنية الحد بتيسمسيلت موازاة مع الحركة الاحتجاجية التي نظّمها صبيحة أمس عشرات التجار الذي أقدموا على غلق محلاتهم التجارية في وجه الزبائن والتجمهر أمام مقر الدائرة تنديدا منهم على ما أسموه بالتدخلات السافرة واللاعقلانية التي أضحت تستهدفهم من قبل أعوان فرق مراقبة الجودة وقمع الغش ، وكشفت مصادر محلية على لسان بعض التجار أن صدّ أبواب حوانيتهم والنزول الى الشارع ترجمته المبالغة في فرض الرقابة عليهم والتي عادة ما تكون متبوعة بتحرير محاضر مخالفات ضدّهم تحمل غرامات مالية لأتفه الأسباب وابسطها ، فضلا عن عدم مقدرتهم على تسديد مستحقات الضرائب التي وصفوها بالخيالية ، واعتبر المضربون أن مثل هذه الضغوطات عقابا لهم لثني عزيمتهم عن ممارسة مهنتهم والا كيف نفسر الارتياح الذي يعرفه نظرائهم في العديد من البلديات عكس مدينتهم التي قالوا أنها اضحت محجا مفضلا لفرق المراقبة لاستعراض عضلاتهم وبسط قوانينهم التي وصفوها بالمجحفة ، وقد تصدّر مطلب رفع القيود والضغوطات المستمرة عليهم لا ئحة مطالب التجار ، ويأتي هذا الاحتجاج قي الوقت الذي يطالب فيه المواطن في الجهة المقابلة بتشغيل حملات مراقبة الحركة التجارية ومراقبة السلع والبضائع المعروضة من طرف التجار مع تحرير المخالفات ضد كل من تثبت في حقه ممارسة تجارية خارجة عن القانون وذلك لصون وحماية المستهلك من مختلف الأخطار والمهالك الصحية منها والمادية ، وبين المطلبين تبقى مصالح مديرية التجارة تئن بين مطرقة المواطن وسندان التاجر ، فهل ستواصل استجابتها لانشغال المواطن وتستمر في بسط سيفها على رقاب التجار أم ستقوم بارجاعه والابقاء عليه في الغمد الى اشعار آخر عملا بقاعدة – خلي البير بغطاه. ؟؟