فضائح فساد وأخلاق، سوء تسيير وتركات ثقيلة: المجالس البلدية بالجلفة تعيق التنمية وترهن مصالح المواطنين

ماذا يحدث في بلديات الجلفة؟ بعد سنة من انتخاب المجالس المحلية، تحولت بلديات الجلفة إلى أوكار للفضائح المالية والأخلاقية المتتالية وها هو الوالي الجديد للجلفة، "عبد القادر جلاوي"، يواجه الأزمات المتتالية في الجماعات المحلية في ظل مشارفة البرنامج الخماسي على الانتهاء وضعف استهلاك ميزانية الولاية وتطهير مدونة المشاريع التي تضم عمليات تعود لسنوات 2006 و2007.
التحقيقات الأمنية والإدارية مست معظم المجالس البلدية عبر ولاية الجلفة من "عين الإبل" و"أم العظام" و"قطارة" جنوبا إلى "المليليحة" و"زكار" "والمجبارة" وصولا إلى "حاسي العش" بالإضافة إلى حالة الانسداد التي تهدد بلدية "الخميس" شمالا والتأخر الكبير الذي عانت منه بلدية "حاسي بحبح" طيلة سنة كاملة من الخلافات السياسية التي رهنت مصالح 100.000 نسمة.
هذه التحقيقات رافقتها فضائح مدوية كان أبطالها أميار "بويرة الأحداب" المتابع قضائيا في قضية تلقي رشوة والموضوع تحت الرقابة القضائية بالإضافة إلى كونه موقف تحفظيا رفقة 03 من نوابه وأمين عام البلدية ولا ندري كيف سيتم التكفل بانشغالات المواطنين في ظل بتر البلدية والمجلس البلدي من معظم منتخبيه.
بلدية "حاسي العش" أيضا تشكل ظاهرة فرئيس بلديتها موقف تحفظيا كونه متابع في فضيحة الثغرة المالية لخزينة ما بين البلديات لدائرة "حاسي بحبح" يضاف إليه نائبه المتابع قضائيا في قضية أخلاقية.
البلديات الأخرى ليست أحسن حال من الأمثلة المذكورة وهي غالبا ما تتخبط في مشاكل سوء التسيير أو مشاكل عالقة من العهدات السابقة كمثال بلدية "سد الرحال" التي يحقق الدرك فيها حول مزاعم ثغرة مالية في الحساب الإداري فاقت 02 مليار سنتيم منذ العهدة السابقة والأمثلة عن البلديات التي لا تبادر ولا تتخذ إجراءات جريئة لحل مشاكل المواطنين كثيرة ومتنوعة تقابلها بعض الاستثناءات كبلدية الجلفة والشارف والقديد وعين مبعد التي تعيش نوعا من الاستقرار وتعرف إقرار مبادرات جريئة كالتهيئة العمرانية وحل مشكل المياه الصالحة للشرب وإعادة تهيئة حمام الشارف وتشكيل مجالس شعبية على سبيل المثال.
بعد سنة إذا من انتخابها، لا تزال المجالس البلدية تبحث عن نفسها والمواطنون عن من يخدم مصالحهم في انتظار ردة فعل السلطات المحلية تجاه هذه الظواهر التي أصبحت تعيق حركة التنمية بالولاية.