زيارة "هولاند" للجزائر: مال وأعمال وأرمادا من أرباب العمل الفرنسيين يطرقون أبواب السوق الجزائرية

بعيدا عن "حفاوة" الاستقبال، تناول الرئيس الفرنسي "فرنسوا هولاند" خلال زيارته إلى الجزائر عدة محاور اقتصادية هامة خاصة بالنسبة للطرف الفرنسي. وعلمت "صوت الجلفة" من مصادر موثوقة أن الوفد الفرنسي التي ضم ممثلي أرباب العمل تطرق مع نظرائه الجزائريين إلى عدة مواضيع "حساسة" كانت إلى غاية الأمس القريب محل توتر العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي.
مشروع "رونو" والرضوخ الجزائري
بعد سنوات من الإعلانات والإعلانات المضادة، انتهى مسلسل استثمار "رونو" في الجزائر بإعلان الشركة إقامة مصنع بالمنطقة الصناعية ل"واد تليلات" بولاية وهران. وقد أعلنت شركة "رونو" الفرنسية أن قيمة استثمارها في الجزائر ستكون في حدود 50 مليون يورو وذلك في إطار شراكة جزائرية-فرنسية وفق قاعدة 51/49 التي ينص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
نحن إذا بعيدون كل البعد عن ما أعلنته السلطات الجزائرية التي قدرت قيمة الاستثمار بحوالي مليار يورو وهو، للإشارة، قيمة استثمار شركة "رونو" في مصنع "طنجة" بالمغرب. ولقد تبين حسب عدة مصادر أن القيمة التي أعلنت عنها السلطات الجزائرية هي في حقيقة الأمر تكلفة المنشئات القاعدية التي سينجزها الطرف الجزائري لتسهيل استثمار "رونو" والتي من بينها عمليات تهيئة وتوسعة لميناء وهران وأشغال تخص الطرقات المتعلقة بالمشروع وأشغال تخص التزويد بالكهرباء والماء والغاز.
وحسب ما أعلنه ممثلو "رونو" في الصحافة الفرنسية، فإن مصنع وهران سيخلق في المرحلة الأولى 350 منصب شغل وسيكون مجرد وحدة تركيب لأصناف "سيمبول" و"داسيا لوغان 2" بقدرة إنتاج أولية تقدر بحوالي 25.000 وحدة سنويا على أن تبلغ طاقة الإنتاج لاحقا 75.000 وحدة سنويا بإنتاج مائة بالمائة محلي. هذا الاستثمار، وبالإضافة إلى ضعفه مقارنة بمصنع "طنجة" الذي ينتج 400.000 وحدة سنويا، سيعتمد أيضا في تمويله على البنوك الجزائرية التي "تعاني" من كثرة السيولة.
بالإضافة إلى ذلك، فقد ظفرت "رونو" بعقد حصرية لمدة ثلاثة سنوات لا يمكن خلالها لأي مصنع آخر أن يستثمر في الجزائر ما يعني "وفاة" مشروع المصنع الألماني "فولغسفاغن" الذي أبدى سابقا نيته في الاستثمار في الجزائر، زد على ذلك بند ضمان الجزائر تسويق كل الوحدات المنتجة سواء عن طريق السوق الجزائرية أو اقتناء الهيئات العمومية.
طرح قضية ديون الضمان الاجتماعي الجزائري لدى المستشفيات الفرنسية
من جهة أخرى، علمت "صوت الجلفة" أن الوفد الفرنسي طرح قضية "ديون الضمان الاجتماعي الجزائري لدى المستشفيات الفرنسية" والمقدرة حسب السلطات الفرنسية بحوالي 34 مليون يورو.
وكانت الحكومة الفرنسية قد تعرضت لضغوطات من طرف بعض البرلمانيين الفرنسيين قصد إدراج قضية ديون الضمان الاجتماعي لدى مستشفيات فرنسا في إطار زيارة "هولاند" للجزائر.
ولم تردنا معلومات حول قرار السلطات الجزائرية في هذا الإطار لكن ما هو معروف هو نية الطرف الجزائري غلق هذا الملف في أقرب الآجال حتى لا ينعكس على عمليات التكفل بالمرضى الجزائريين في الخارج.
أرمادا من رجال الأعمال تطرق أبواب السوق الجزائرية
في مجال الطاقة، "هولاند" كان مرافقا من طرف ممثلي "أريفا" و"فينسان إنديستري" التي تنوي إقامة مصنع للألواح الشمسية بولاية "باتنة" وكذا ممثلي "تيكنيب" و"جي دي أف" و"ألستوم" (ممول الترامواي) و"أر أ تي بي" (مسير الميترو).
من جهة أخرى، رافق "هولاند" ممثلي شركات "بويغ باتيمون إنتيرناسيونال" و"فينسي" الطامعين بالظفر بصفقات في إطار برامج السكن وممثلو "توتال" الطامح إلى حل مشكل شراكته مع سوناطراك في مشروع مركب "أرزيو" وممثلو مصنع الاسمنت "لافارج" الذي يطمح لإقامة شراكة مع شركة "ساغريماك" وكذا المدير العام لشركة صناعة الأدوية "سانوفي أفنتيس" التي تنوي إقامة مصنع بالجزائر ومناقشة غرامة مالية فرضتها عليها الجزائر بقيمة 20 مليون يورو بسبب تضخيم الفواتير.