منتخبون ومسؤولون يطعنون في الحصة الضعيفة: مراسلات سابقة أوهمت وزارة السكن بعدم نجاح سكنات "عدل" بالجلفة

كشف مسؤول محلي رفض الكشف عن هويته أن ضعف حصة ولاية الجلفة في برنامج سكنات "عدل" راجع "لمراسلات محلية سابقة" كانت "تنصح" السلطات المركزية بمنح الولاية حصصا ضعيفة في برامج "عدل" والتساهمي وتطالب بتعويضها بسكنات اجتماعية وريفية.
وأكد محدثنا أن السلطات المحلية في مرحلة سابقة كانت "تعتقد" أن سكنات "عدل" والسكنات التساهمية لا تلقى إقبالا موضحا: "في الحقيقية، وقبل أشهر فقط، كان الإقبال عن سكنات بصيغة التساهمي وعدل ضعيفا جدا من طرف سكان ولاية الجلفة وإلى غاية يومنا هذا يبقى الإقبال محصورا في بعض المدن الكبرى للولاية وعليه فقد اعتبرت السلطات المحلية في مرحلة سابقة أنه من الأولى منح ولاية الجلفة سكنات اجتماعية وريفية تتماشى وحجم الطلب بدل الصيغ الأخرى".
لكن، يضيف محدثنا، "رؤية السلطات المحلية آنذاك، وإن كانت صائبة حينها، إلا أنها كانت تفتقد للرؤية المستقبلية حيث أنه كان من البديهي أن مدينة الجلفة مثلا تعرف تحولا ديموغرافيا واجتماعيا كبيرا".
من جهة أخرى، علمت "صوت الجلفة" أن عدة مسؤولين محليين ومنتخبين وطنيين ومحليين يعتزمون الطعن في قرار وزارة السكن منح ولاية الجلفة حصة من سكنات "عدل" لا تتماشى ومكانتها حيث من المنتظر أن يستقبل وزير السكن قريبا ممثلين عن الولاية أكدوا أنهم يسعون بكل الطرق لمراجعة الحصة الضعيفة.