مستفيدون من وكالات الدعم يفتحون النار على سياسة التشغيل بالولاية. 57 بالمائة من قروض وكالة " لونساج " بالجلفة لم يتم تحصيلها إلى الآن!

كشفت جريدة البلاد أنه لا تزال 57 بالمائة من قروض الوكالة الوطنية للتشغيل الشباب وكالة ولاية الجلفة خارج دائرة التحصيل إلى غاية الآن، حيث كشف مصادر " البلاد "، بأن نسبة القروض المسترجعة هي في حدود 43 بالمئة فقط، أي في حدود149444895 دفعة من أصل 346170440 مستحقة الدفع، و هو الأمر الذي جعل الجهات المختصة تلجأ في العديد من المرات إلى العدالة، في محاولة من أجل تحصيل ديونها الموجودة على عاتق المستفيدين من هذا البرنامج.
وقالت جريدة البلاد أنه وفي سياق متصل طالب العديد من المستفيدين من قروض وكالات الدعم في إطار " الكناك، لونساج، إنجام "، بإيجاد مخرج لجملة المشاكل المتراكمة و التي أدت إلى إفلاس مؤسساتهم الشبانية، خاصة الذين أضحوا قاب قوسين أو أدنى من دخول السجن، و أكد هؤلاء في تصريحاتهم ل " البلاد "، بأن هناك مفاضلة في متابعة الملفات، حيث تم تمرير ملفات العديد من المستفيدين و متابعتهم قضائيا، فيما تم غض البصر من قبل الهيئات المختصة عن ملفات أخرى، و اشار المحتجين إلى وجود ضغوطات من قبل مصالح إدارية عديدة، ملتمسين الكف عن هذه الضغوطات و المطالبة بجدولة ديون النشاطات الممكنة و المعقولة و التي ليست لها ديمومة و جدوى اقتصادية و خدماتية وسط السوق، و يتحدث أصحاب المؤسسات المفلسة و الذين عجوزا عن تسديد القروض و الموجهة لشراء العتاد، بأنهم توبعوا قضائيا بتهمة الاخلال بالاتفاقية المبرمة، على الرغم من أن عتادهم موجود على مستوى المستودعات و لم يتم التصرف فيه، غير أن ما أسموه " الإجراءات البيروقراطية و عرقلة الإدارات لهم " هي من بين الأسباب التي حالت دون اندماجهم الفعلي في عالم الشغل و بالتالي عدم مقدرتهم على التقيد ببنود الاتفاقية، مؤكدين بأن قرار منح أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المنشأة في إطار مشاريع الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب و في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، ما نسبته 20 بالمئة من المشاريع، لم يتم التعامل معه، بل تم الدوس عليه في غالبية الإدارات العمومية، و هو الوضع الذي جعل مؤسسات تبقى خارج المنافسة و لم تستطع الحصول على مشاريع من شأنها المساهمة في تفعيل عتادها، ليضيع جهد المستفيدين في الركض بين الإدارات العمومية لسنوات متعددة، ليستيقظوا مؤخرا على نفاذ الوقت منهم و نفاذ مهملة تسديد القروض و بالتالي التهديد بمتابعتهم قضائيا، مطالبين بإيجاد صيغة توافقية لإخراجهم من هذا الوضع.