يحاول فيسبوك خلال الفترة الراهنة إضافة المزيد من الضمانات ضد إساءة استخدام بيانات المستخدم، خاصة بعد رد الفعل العنيف على فضيحة كامبريدج أناليتكا، حيث من المقرر أن يطبق فيسبوك أداة تصديق تتطلب من جهات التسويق ضمان عناوين البريد الإلكتروني المستخدمة في استهداف الإعلانات. كما سيمنع مشاركة بيانات الجمهور المستهدف عبر حسابات الأنشطة التجارية. وتؤكد رسالة أرسلها أحد ممثلي فيسبوك إلى أحد العملاء أنه "بالنسبة إلى أي من بيانات الجمهور المخصص التي تم استيرادها إلى فيسبوك، سيُطلب من المعلنين أن يمتثلوا لضمان الحصول على محتوى مناسب للمستخدم. وبعد ظهور الرسالة، قالت المتحدثة باسم فيسبوك "إليزابيث ديانا": يمكنني التأكيد على وجود أداة أذونات نقوم ببنائها، وسيتطلب ذلك من المعلنين والوكالات التي تمثلهم أن يعتمدوا عبارة "أوافق على أن لدي إذنًا باستخدام هذه البيانات". واستطردت ديانا: لدينا دائمًا مصطلحات نستخدمها في موضعها لضمان حصول المعلنين على موافقة بتداول البيانات التي يستخدمونها ولكننا سنجعل المعلنين أكثر التزاما ومعرفة بالطريقة التي يمكنهم بها استخدام البيانات". وأضافت ديانا: فيسبوك يخطط لإعادة مراجعة الطريقة التي يعمل بها مع شركات قياس البيانات من جهات خارجية لضمان استخدام كل شيء بشكل مسؤول. هذه هي الطريقة الصحيحة لحماية البيانات. وتأمل الشبكة الاجتماعية في منع المزيد من إساءة استخدام البيانات غير المشروعة بعد أن تم اختراق بيانات 50 مليون مستخدم للتطبيق في انتهاك لسياسة فيسبوك، خاصة وأنه يشتبه في أن هذه البيانات قد تم استخدامها من قبل كامبريدج أناليتكا لدعم حملات ترامب الانتخابية. وكان فيسبوك قد أطلق خدمة الجمهور المخصص في عام 2012 للسماح للأنشطة التجارية بتحميل قوائم مجزأة لعناوين بريدهم الإلكتروني أو أرقام هواتف عملائهم، مما يسمح للمعلنين باستهداف أشخاص محددين بدلا من المعلومات السكانية العامة، لكن سرعان ما أصبحت الجماهير المخصصة واحدة من أقوى الخيارات الإعلانية في فيسبوك لأنها تمكن الشركات من الوصول بسهولة إلى العملاء الحاليين لتحقيق مبيعات مرتفعة. وتتطلب بنود خدمة الجمهور المخصص أن توفر الشركات "إشعارًا مناسبًا لضمان الحصول على أي موافقة ضرورية من الأشخاص المعنيين بالبيانات" لتحقيق معلومات الاتصال الخاصة بهم واستخدامها. ولكن رغم أن سياسة فيسبوك أخبرت مطوري التطبيقات مثل كوجان بعدم بيع أو مشاركة أو إساءة استخدام البيانات التي تم جمعها من مستخدمي فيسبوك، فإن الشركة لم تذهب إلى أبعد من ذلك بتطبيق هذه القاعدة، ظنا منها بأن الخوف من الانعكاسات القانونية من شأنه أن يردع أي جهة تحاول انتهاك سياسات خصوصية بيانات التطبيق وسياسة الجمهور المخصص. ومثل Experian و Acxiom لاستهداف الإعلانات، يعتقد أن موقع فيسبوك يحاول منع أي بيانات غير صحيحة من أن يتم غسلها من خلال وسطاء البيانات ثم يتم استيرادها مباشرة إلى فيسبوك لاستهداف المستخدمين، ولكن هذا ترك الباب مفتوحا أمام الشركات لتجميع مجموعات بيانات غير مشروعة أو سحبها من وسطاء البيانات، ثم تحميلها إلى فيسبوك كجماهير مخصصة من تلقاء نفسها. وحتى الآن من غير الواضح إذا كان فيس بوك سيقوم بمسح قوائم المستخدمين التي تم تحميلها ومحاولة مطابقتها مع قاعدة البيانات المشبوهة أم لا؟، لكن في الوقت الحالي يبدو الأمر أشبه بأن فيس بوك ستحتاج فقط إلى وعد مكتوب. وفي الوقت نفسه، فإن منع مشاركة الجمهور المخصص بين حسابات الأنشطة التجارية قد يمنع الأشخاص الذين لديهم حق الوصول إلى قوائم البريد الإلكتروني من استخدامها لترويج الشركات غير المرتبطة بالشبكة التي قدمها المستخدمون لعنوان بريدهم الإلكتروني، لكن فيسبوك رفض التعليق على كيفية نجاح الحظر الجديد على مشاركة جمهور مخصص. يجب على فيسبوك الآن إيجاد طرق لمنع إساءة استخدام أدوات الاستهداف الخاصة به ومراجعة أي شخص يشتبه في أنه ربما يكون قد انتهك سياساته بالفعل، وإلا فقد يتسبب ذلك في إثارة غضب المستخدمين والنقاد الذين يهتمون بالخصوصية، كما يجب على فيسبوك تعزيز تنظيم إعلاناته.
