وجه والي الجلفة تعليمة إلى جميع أعضاء الهيئة التنفيذية بالولاية تقضي بضرورة الانتهاء من كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بانطلاق المشاريع التنموية في أجل أقصاه "ثلاثة أشهر"، حسبما علمته "صوت الجلفة" من مصدر محلي. وتشير تعليمة الوالي المؤرخة في 09 افريل 2012 والموجهة إلى المسؤولين التنفيذيين المعنيين بعمليات الإنجاز أنه، وبداية من تاريخ التوقيع على التعليمة وإبراقها، تحدد مهلة الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمشاريع التنموية بثلاثة أشهر كحد أقصى وذلك من بداية العملية بتحضير دفتر الشروط والإعلان عن المناقصة إلى غاية الانطلاق الفعلي للمشروع. وجاءت تعليمة الوالي بنبرة محذرة إذ ذكر الوالي أنه لفت انتباهه وجود مشاريع مسجلة منذ 2006 ولم يتم الانطلاق فيها فعليا بسبب بطء الإجراءات الإدارية البيروقراطية التي أضحت تتسبب في تأخر عجلة التنمية وهو ما دفع بوالي الجلفة إلى التدخل وإلزام كل المديرين التنفيذيين بآجال قصيرة للانطلاق في إنجاز المشاريع.