المسيلة

المقاولون يبررون هروبهم إلى الولايات الأخرى بنقص الشفافية
أجمع العديد من المقاولين وأصحاب مؤسسات الانجاز لولاية المسيلة على أن هروبهم إلى ولايات بجنوب البلاد ووسطها والتخلي عن مسايرة البرنامج التنموي بعاصمة الحضنة خلال السنوات الأخيرة يعود أساسا إلى نقص الإعلام والضبابية في منح المشاريع وبعض الإجراءات البيروقراطية التي تفر ضها الإدارة على المستوى المحلي. وبحسب رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين فإن هروبهم من الولاية واختيار ولايات أخرى ناجم عن غياب الشفافية وكثرة الإجراءات الإدارية المعقدة في حين تتوفر قاعدة معلومات بالولايات التي توجهوا إليها للعمل، وهذا خلال لقاء جمعهم أمس بوالي المسيلة.
كما تطرق رئيس الكنفدرالية الجزائرية للمقاولين إلى ضرورة التكفل ببعض المشاكل والصعوبات من خلال إنشاء لجنة ولائية تضم ممثلين عن مختلف المديريات التنفيذية وممثلين عن أصحاب مؤسسات الإنجاز للتدخل في الوقت المناسب لتسهيل عملية انطلاق في المشاريع التنموية في الوقت المناسب وتجنب اللجوء إلى المنازعات القانونية في كل مرة مع التسوية الفعلية لمختلف المشاكل في أسرع وقت.
بالإضافة إلى نشر الاستشارات على موقع الولاية الإلكتروني حتى يكون متاحا لجميع المقاولين مع إعطاء الفرصة للمقاولات الشابة.والي المسيلة قال أنه نظم هذا اللقاء قصد الوقوف على المشاكل التي أدت بالعديد من مؤسسات الإنجاز المحلية إلى العزوف عن مسايرة البرنامج التنموي للولاية وإعطاء دفع قوي من خلالها للبرنامج الذي هو في طور الانطلاق بحجم استثمار تجاوز 6700 مليار دج مؤكدا أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها التقليل من المشاكل وخلق جو إيجابي يمنح مؤسسات الإنجاز بالولاية الأولوية في الاستفادة من المشاريع التنموية مشيرا إلى أن هناك برنامجا ضخما يكفي لجميع المقاولات والمقاولين.
ومسؤول الهيئة التنفيذية شدد على ضرورة التخلي عن عقلية الشك التي أدت بالولاية إلى الجمود وتعطيل عشرات المشاريع منذ سنة 2007 متحدثا عن وجود عراقيل وممارسات غير مسؤولة على مستوى الإدارة، لكنها تعود إلى نقص في المؤهلات لهؤلاء المسؤولين وهذا راجع أيضا يقول مقرا إلى واقع جميع الإدارات بالولاية التي تعمل أكثر من طاقتها بما فيها لجان الصفقات والمالية.
وفي هذا الإطار أصدر تعليمات إلى الأمين العام للولاية بضرورة تبليغ المنظمات الممثلة لمؤسسات الإنجاز، ومكاتب الدراسات بكل ما يتعلق بالبرامج التنموية للولاية بعد إرسالها للنشر بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار حتى يمكنهم من إطلاع المقاولين المنخرطين بالمعلومات في حينها.