تجزئة 108 مسكن بفرماتو تتسبب في خلافات عقارية بين مالكيها

بسبب عدم دقة القياسات

تسببت القطع الأراضية بتجزئة 108 مسكن بحي الشيخ العيفة ( فرماتو) بسطيف في خلافات عقارية وصلت لحد تدخل العدالة نتيجة عدم دقة القياسات؛ تعود القضية إلى عام 2004 عندما قام صاحب القطعة 17 بالتجزئة نفسها بإجراءات أولية لبناء مسكنه، فتفاجأ بانعدام وجودها على أرض الواقع بالرغم من وجودها على مخطط التجزئة؛ ما دفعه إلى الاتصال بالوكالة العقارية بسطيف ، هذه الأخيرة التي قامت بتعيين خبير تيبوغرافي لمعاينة القطع الأراضية ميدانيا، ليخلص إلى أن صاحب القطعة 18 بنى مسكنه فوق القطعة رقم 17، لتتطور القضية بعد ذلك فيجد المتخاصمين أنفسهما بأروقة المحكمة رغم المحاولات الجادة للوكالة العقارية فك النزاع وديا. هذا، و حسب تأكيد صاحب القطعة رقم 18؛ فإنه قد اشترى قطعة أرضه بتوثيق مشهر بتاريخ 17 أكتوبر 1996 مجلد 273 رقم 53 و بنى مسكنه سنة 1999 بعد حصوله على رخصة البناء و تحديد المكان من طرف عون الوكالة العقارية بسطيف و بحضور شهود عيان، ليجد نفسه فيما بعد محل نزاع قضائي مع صاحب القطعة رقم 17 التي لا وجود لها ميدانيا، ما أدى بأصحاب القطع 17،18،19،20 الاتصال بالوكالة العقارية للنظر في الموضوع و فض النزاع التي أكدت أنه لم تتخذ أي قرار بعد، فحسب الخبير الذي عينته المحكمة لإعادة قياس أراضي 18،19،20 و الفراغ الهامش بين القطعتين 15 و 16 الذي يقدر ب 11.70متر ليبين القياس الحالي أن الفراغ مقدر ب 19.60 متر، ليبقى مالك القطعة 16 خارج مجال النزاع كونه بنى مسكنه اعتمادا على المخطط الذي يحدد مساحة مسكنه مقابل المدرسة الابتدائية. الأمر الذي أدى بالوكالة لإعادة قياس الأراضي من 1 إلى 20 لتحديد المعتدي على ملكية الغير و فك الخلاف أو إثبات أن التجزئة تنقصها قطعة منذ إنشائها سبب خطأ في القياس. فعلى سبيل المثال؛ القطعة رقم 18 مساحتها 288متر مربع حسب القياس الأول ليتبين أن مساحتها 279.60متر مربع، أي ناقصة ب 8أمتار. كما هو الحال بالنسبة للفراغ بين القطعتين 15 و 16 حسب تأكيد المشتكي. فحسب المدير الولائي للوكالة العقارية بسطيف، فإن أصل المشكلة يعود إلى تشييد أحد المستفيدين لمسكنه فوق أرض تجاوره، ليؤكد في الختام أن مصالحه ستعين خبير تيبوغرافي لمعاينة الوضعية مع إعادة النظر في مخطط التجزئة و إعادة أخذ القياسات من جديد لفك الخلاف بين المستفيدين.