الأخطاء التقنية و الأعطاب و راء الانقطاعات المستمرة للياه بنسبة 40 بالمائة

في ظل غياب التنسيق بين مديرية السكن و مدية الري و مصالح الجزائرية للمياه

انتقد المشاكون في اليوم التحسيسي الذي نظمه الاتحاد العام للتجار والحرفيين بالتنسيق مع مدرية الري وشركة الجزائرية للمياه بسطيف ،بشدة مديرية السكن التي تقوم بانجاز مشاريع سكنية دون التنسيق أو استشارة مديرية الري قبل انجاز هذه المشاريع السكنية التي تسبب في حدوث أعطاب و انقطاع المياه على السكان .
تطرق المتدخلون في هذا الملتقى إلى الأسباب التي تؤدي إلى التذبذب في توزيع المياه على السكان،خاصة في هذا الفضل الذي يكثر فيه استهلاك هذه المادة الضرورية للحياة ، حيث أكد المشاركون في بداية تدخلهم على أن البلديات ساهمت بدور كبير في رفع نسبة المياه الضائعة بسبب تأجيل تدخلاتهم لإصلاح الأعتاب الناجمة ، بدليل أن الشبكة الوطنية التي يبلغ طولها 90 ألف كلم يتم فيها تسجيل 60 بالمائة كمياه مفوترة في حين تبقى 40 بالمائة مياه ضائعة، لا يتم فوترتها بسبب ضياعها عبر الشوارع والأحياء والطرقات ويرجع هؤلاء السبب الرئيسي الذي رفع من هذه النسبة راجع إلى الأخطاء التي تحدثها مختلف مؤسسات الأشغال على شبكة المياه وتسجيل تدخل المصالح التقنية في إصلاح الأخطاء التابعة للبلديات رغم شكاوى المواطنين وهي نسبة ما فتئة تقل في الآونة الأخيرة بعد التنسيق الذي تم اعتماده بين البلديات وشركة الجزائرية للمياه ،وأشارت المداخلات أيضا إلى أن هناك العديد من ولايات الوطن ما زالت تعتمد على المخططات التي تم اعتمادها منذ الفترة الاستعمارية في توصيل قنوات المياه مثل ذلك ولاية سطيف التي تبقى فيها عدة الأحياء تعتمد على شبكة مياه تابعة إلى المخططات الاستعمارية رغم أن تلك الفترة كانت فيها شبكة المياه موجهة لأقل من 100 ألف نسمة ومع تغير المعطيات حاليا بارتفاع الكثافة السكانية إلى أكثر من 300 ألف نسبة بعاصمة الولاية لوحدها كان لزاما على السلطات التفكير في تجديد الشبكة ،لكن ومع الأسف تسجيل التأخر في تجسيد البرنامج في عدة ولايات حال إلى تكاثف الشبكة مع كثرة الطلب ما أدى إلى ارتفاع الضغط على الشبكة وبالتالي عجز القنوات من ايصال المياه إلى الشقق والسكنات القابعة على الطوابق المرتفعة بالعمارات لذا قررت شركة الجزائرية للمياه بالتنسيق مع مصالح الري باعتماد تقنات الرفع من ضخ المياه بقوة حتى تقضي على هذه الهواجس ،ومن أكبر الأحياء تضررا بولاية سطيف ما تعلق بحي الهضاب الذي يحتوي 4000 مسكن مستغل و4000 مسكن ينتظر استغلاله بحيث تكون الشبكة الحالية غير قادرة على تلبية الطلب . وعن الحلول المقترحة لتوفير المياه الصالحة للشرب و تخليص المواطنين من أزمة العطش التي لازمتهم منذ أزمة طويلة ،تحدث المشاركون عن تجديد ما نسبته 90 بالمائة من شبكة المياه عبر ولاية سطيف على مدار 04 سنوات القادمة ،بالإضافة إلى مشروع التحويلات الكبرى الذي يعد اكبر مشروع على المستوى الوطني لتزويد سكان بلديات ولاية سطيف بالماء الشروب .