عام حبسا نافذا لرئيس بلدية بومرداس

بتهمة استغلال النفوذ

امتثل نهاية الأسبوع الماضي أمام محكمة الجنح ببرج منايل ببومرداس المتهم " ص.م " وهو رئيس المجلس الشعبي لبلدية بومرداس اثر متابعته بتهمة استغلال النفوذ، حيث تم إدانته بعام حبسا نافذا في الوقت الذي التمست النيابة العامة في حقه عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا.
وقائع القضية التي توبع فيها رئيس البلدية تعود إلى التحقيق الذي فتحته فرقة الاقتصاد والمالية لأمن ولاية بومرداس وتتلخص في مجملها أن المتهم عقد صفقة تخص أشغال بناء وترميم مكتبة بمقر البلدية، حيث تضمن محضر هذه الصفقة اختيار مؤسسة خاصة للقيام بأشغال المكتب وتوقيعات بأسماء بعض المجلس البلدي الولائي الذين بدورهم أنكروا أنهم قاموا بالتوقيع على المحضر كما تضمن هذا الأخير قيمة المشروع التي بلغت 04 ملايين دينار وهي التكلفة التي تعتبر خيالية مقارنة بالأشغال التي لا تتعدى حدود مكتب المير.
وفي هذا الصدد اعتبرت الجهات المختصة أن تكلفة المشروع فاقت الحدود و بها تضخيم في الفواتير مما يؤكد أن القضية تم فيها اختلاس وتزوير.
ولدى مثول المتهم أمام هيئة المحكمة أنكر التهمة الموجهة إليه. النيابة العامة ولدى تدخلاته اعتبرت الوقائع خطيرة، لتدينه في الأخير بالحكم المذكور أعلاه.