لتماس 10 سنوات حبسا نافذا للرئيس السابق لبلدية خميس الخشنة

التمست مساء أمس محكمة الجنح ببومرداس تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لرئيس بلدية خميس الخشنة ،كما سلطت عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق كل من رئيس المصلحة التقنية ببلدية ومقاولين اثنين،و قد توبع المتورطون بجنحة ابرام صفقات غير قانونية ،اختلاس أموال عمومية و التزوير و استعمال المزور
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فان حيثيات القضية تعود إلى تاريخ اكتشاف فصيلة الأبحاث لدرك ولاية بومرداس عن قيام مسؤولي بلدية خميس الخشنة باعطاء امتيازات غير مبررة في ابرام الصفقات لعدة مقاولين و تجار أين تم على اثرها استرجاع عدة وثائق ادراية و تجارية و مصرفية ،كما أسفر التحقيق الذي قامت به ذات المصالح عن اختلاس ممتلكات من قبل موظفين عمومين و استعمالها على نحو غير شرعي و اساءة استعمال الوظيفة و كذا التزوير و استعمال المزور. فيما تم وضع 14 متهما أخرا تحت الرقابة القضائية و التي التمست النيابة في حقهم 5 سنوات،من بينهم ابن رئيس بلدية خميس الخشنة.