"سناباب" تناشد رئيس الجمهورية التدخل لإحداث إصلاح حقيقي

تأسف أعضاء مكتب الاتحادية الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية عن التأخر الكبير في إصدار المراسيم الخاصة بالقوانين الأساسية، التي من خلالها يُمكن مباشرة سلسلة من المفاوضات، حول نظام التعويضات، المعوّل عليه في تحسين مرتبات مستخدمي قطاع الصحة العمومية، التي تُعدّ من بين أدنى المرتبات في قطاع الوظيفة العمومية بالجزائر.
وتأسف المجلس الوطني لنقابة »سناباب جناح فلفول« مثلما قال في البيان الذي أصدره أمس على تدني الخدمات الصحية في قطاع الصحة بسبب سوء التخطيط الصحي، وعدم تبني سياسة صحية واضحة المعالم، تقوم على تلبية مطالب الحق في العلاج، وتوفير مختلف الوسائل والإمكانيات،
وطالب البيان الحكومة، ورئيس الجمهورية بالتدخل العاجل، من أجل إصلاح المنظومة الصحية، التي أصبحت مثلما أضاف تستهلك الملايير دون أن تقدم نتائج ملموسة، تخدم صحة المواطن وهي اليوم هشة ومحلّ انتقاد من طرف مختلف فعليات المجتمع الداخلي، والهيئات والمنظمات، وحتى مستخدمي الصحة، والمرضى أعربوا عن عدم رضاهم على مستوى الخدمات الصحية المقدمة، نظرا للإختلالات الحاصلة في السياسة الصحية المنتهجة منذ 1985. وهذه الاختلالات حسب البيان تتمثل في قانون الصحة، الذي أصبح لا يتمشى و التطورات الحاصلة في مجال الطب، مما يستوجب إضافة بنود تشريعية لإعطائه الشرعية القانونية، وظهور سلوكات لا أخلاقية تستوجب بنودا ردعية، تماشيا مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، الحاصلة في العشرية الأخيرة، إلى جانب غياب استراتيجية واضحة في المخطط الصحي لتجنب الإختلالات والنقائص، ووجود خارطة صحية غير متوازنة، ولا تراعي حاجيات المناطق الأربعة في الحق في العلاج، وفي مختلف التخصصات الكبرى، وذلك للحد من التبعية للشمال دائما، والتخفيف من معاناة المرضى في العلاج، و نقص التغطية الصحية في عدة مدن سواء من حيث غياب مستلزمات ووسائل التكفل، أومن خلال نقص الموارد البشرية المختلفة والمتخصصة، يُضافُ إلى هذا غياب سياسة وطنية واضحة في مجال تسيير الدواء، والصناعة الصيدلانية، وكثرة سوء التسيير في هذا الملف، وتفاقم مشكل ندرة الأدوية، الذي أثر كثيرا على صحة المواطنين وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة ومختلف أنواع اللقاح، وكذا غياب دراسة حقيقية عن متطلبات الجزائر، أو المنظومة الصحية من اليد العاملة شبه الطبية والطبية، لتغطية العجز المسجل، وغياب سياسة التكوين وفق الاحتياجات، ثم أن كثرة سوء التسيير في قطاع الصحة العمومية أثّر على التسيير الاستشفائي الأنجع، وساهم في تردّي أوضاع المنظومة الصحية، وتفاقم الاضطرابات والإضرابات في قطاع الصحة العمومية، ووجود 275 مسير يقوم بتسيير مرافق صحية بتكليف فقط، مما يدل على سوء التسيير من طرف الوصاية، وقد انعدمت اللجان متساوية الأعضاء لتسوية الترقيات، والمجالس الطبية، وغيرها من هيئات تسيير المؤسسات الصحية، وطالبت الاتحادية في النهاية الوزارة الوصية بفتح نقاش حقيقي، مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل تشريح الوضع الحالي للمنظومة الصحية، وطرح العلاجات اللازمة، وأعلنت أنها ستقوم بعقد مجلسها الوطني قبل نهاية الشهر الجاري، وستقترح عليه خيار تنظيم حركة احتجاجية تتزامن واليوم العالمي للصحة، الذي يصادف 7 أفريل القادم.