صرح وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد الاثنين بالجزائر العاصمة أن مسألة الخصم من رواتب الأساتذة الذين شنوا إضرابا في شهر فبراير الفارط لن تدرس إلا بعد استدراك الدروس الضائعة. و أوضح الوزير أن "الخصم من الرواتب لن يدرس إلا بعد استدراك الدروس الضائعة و في حال تبين بعد مرور شهرين أن هناك أساتذة رفضوا استدراك الدروس الضائعة فسيتم الاقتطاع من رواتبهم". و أدلى وزير التربية بهذا التصريح على هامش افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني. و أكد السيد بابا احمد أن الأساتذة الذين يرفضون استدراك الدروس الضائعة للتلاميذ "لا يمثلون إلا أقلية". و كانت وزارة التربية الوطنية قد منحت للمؤسسات التربوية بعد انتهاء الإضراب الحرية لتسطير مخططاتها الاستدراكية للساعات البيداغوجية الضائعة خلال الأسابيع الأربعة من إضراب الأساتذة الذي بادرت به النقابات المستقلة الثلاثة للقطاع. و سجل وزير التربية يقول "منحنا لكل مؤسسة حرية إعداد مخطط استدراكي و طلبنا أن يتم استدراك الحصص بتفادي التهور و الحشو". و كانت النقابات -التي دعت إلى الإضراب- قد دعت كافة الأساتذة المعنيين في حالة تطبيق الخصم على الرواتب "إلى عدم تقديم أي درس تعويضي و الاستمرار في العمل بشكل عادي". و ذكرت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنابست) إلى أن "الوصاية وجهت مراسلات لمديريات التربية تطلب فيها خصم أيام الإضراب من رواتب الأساتذة المضربين خلال شهر مارس و أمرت الأساتذة بإعداد برامج لاستدراك الدروس الضائعة".
