أعوان شرطة وقضاة مفصولون يحتجّون

احتجّ أمس العشرات من أعوان الشرطة والقضاة المفصولين أمام البريد المركزي للمطالبة بتطبيق تعليمة رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال القاضية بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم وتسوية جميع مشاكلهم المهنية العالقة، مهدّدين بتصعيد احتجاجهم ومراسلة هيئات دولية تُعنى بحقوق الإنسان في حال عدم تحرّك السلطات في أقرب الآجال.
ناشد المحتجّون من أعوان الشرطة والقضاة الذين تمّ فصلهم السلطات لإعادة إدماجهم في مناصب عملهم بعدما تعرّضوا للطرد التعسّفي من طرف مسؤوليهم في الجهازين، حيث حملوا شعارات مندّدة بالتهميش و(الحفرة): (كفانا من الوعود الكاذبة.. نطالب بتطبيق تعليمة الوزير الأوّل) و(نطالب بإدماجنا وإعادة الاعتبار لنا)، حيث أكّدوا أن خروجهم إلى الشارع كان نتيجة لا مبالاة الجهات الوصية التي تتلاعب بقضيتهم، والتي تقاذفتها من مسؤول إلى آخر، خاصّة وأن أفراد الشرطة المفصولين الذين يتعدّى عددهم الخمسة آلاف عون إضافة إلى عدد القضاة الذين يمثّلون حوالي 350 قاض كانوا الأوائل الذين جنّدوا لخدمة البلاد أثناء العشرية السوداء. من جهته، عبد النوّر مندور رئيس التنسيقية الوطنية لمفصولي الأمن الوطني تعسّفيا أكّد أنه منذ أن انتهت المديرية العامّة للأمن الوطني من دراسة ملفات أعوان الأمن المفصولين وهم ينتظرون الردّ من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلّية، موضّحا أن المدير العام للأمن الوطني اللّواء عبد الغني هامل أكّد في عدّة خرجاته الميدانية أنه بصدد انتظار قرار الوزارة الوصية بعد أن سلّم لها الملف.
غير أن الوزارة -حسب بن مدور- لم تتحرّك بعد رغم رسائلهم المتكرّرة لوزير الداخلية لفتح باب الحوار ومناقشة طلباتهم إلاّ أنهم لم يتلقّوا أيّ ردّ، وأضاف أنه (يوجد أكثر من 5 آلاف عون أمن مفصول على المستوى الوطني، ومعظم المفصولين تمّ تبرئة ذمّتهم من قِبل العدالة، وفي الوقت ذاته ما تزال حالات عديد الأعوان الذين اتّهموا بالرشوة عالقة، إذ لم يتمّ نقل ملفاتهم إلى العدالة إلى غاية اليوم رغم مرور سنوات عن فصلهم دون وجه حقّ) كما قال، في وقت يعانون فيه ظروفا اجتماعية جدّ صعبة بسبب البطالة والحاجة، على حد تعبيره. وكان عبد الغني هامل قد أكّد أن ملف المفصولين أنشئت لأجله لجنة خاصّة عكفت على دراسة طلبات الإدماج التي تقدّم بها رجال الشرطة الذين تمّ عزلهم سابقا من صفوف الأمن الوطني لأسباب مختلفة لإبداء رأيها في موضوع العرائض المقدّمة في هذا الشأن، وبعد دراسة وتفحّص دقيق لملفات المفصولين حالة بحالة تمّ رفع تقرير تقييمي للنتائج المتوصّل إليها من قِبل اللّجنة إلى الوزارة الوصية للبتّ فيها.