العاصمة تحت ضغط الاحتجاجات

الغضب الاجتماعي يتواصل أمام الرئاسة والبرلمان والوزارات

أصبح الاعتصام والاحتجاج هو الديكور الذي يطبع يوميات العاصميين، بحكم تواجد كل الهيئات العليا بالبلاد بدءا من الرئاسة، والبرلمان بغرفتيه، والوزارات ومقرات الاتحادات الوطنية في زاوية من زوايا العاصمة... المحتجون القادمون من الولايات الداخلية يصرون على التنقل
إلى العاصمة لإبلاغ صوتهم ومعاناتهم مهما كلفهم ذلك من مشقة وعناء.
أكد لهم ما انفردت به ''الخبر'' حول تشكيل لجنة لدراسة ملفاتهم
اللواء هامل يستقبل ممثلين عن أعوان الشرطة المفصولين
استقبل اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، ممثلين عن أعوان الشرطة المفصولين الذين اعتصموا أمس أمام مقر المديرية. وخلال اللقاء أكد اللواء ما انفردت به ''الخبر'' منذ أسابيع عن تشكيل لجنة لدراسة ملفات المفصولين من سلك الشرطة خلال السنوات الأخيرة.
واحتشد أمس بالسلالم المقابلة لمقر المديرية العامة للأمن الوطني، المئات من أعوان الشرطة المفصولين المطالبين بإعادة إدماجهم في صفوف الأمن، معتبرين أن شطبهم من السلك تم بطريقة تعسفية من قبل لجنة التأديب. وكان من بين المعتصمين ضباط مصلحة الاستعلامات العامة بعنابة، المدانين في القضية التي أدانت الكثير من الحبر، أين تم محاكمة وسجن مدير الاستعلامات العامة عميد الشرطة بن محمد سمير، حيث طالبوا بإعادة التحقيق في القضية، معتبرين ما اتهموا به مؤامرة حيكت ضدهم.
وبعد ساعات من الوقوف على السلالم، طلب ممثلو الأمن من المعتصمين تعيين أربعة ممثلين، لمقابلة مسؤولين من المديرية العامة، غير أن المعتصمين رفضوا ملاقاة أي مسؤول عدا اللواء عبد الغني هامل، فكان لهم ذلك، حيث استقبل اللواء ممثلين عن المعتصمين.
وحسب مصادر، فإن اللواء عبد الغني هامل دعا ممثلي أعوان الشرطة المفصولين إلى مكتبه وأكد لهم خلال اللقاء ما انفردت به ''الخبر'' منذ أيام عن تشكيل لجنة تضم أعوان الشرطة من كل الرتب دون استثناء، سيوكل لها مهمة دراسة ملفات المفصولين حالة بحالة، وقال اللواء لممثلي المعتصمين إن هذه اللجنة ستقصي آليا ملفات الأعوان المتورطين في قضايا الرشوة والقتل والمخدرات ومختلف التهم الجنائية، وستركز على ملفات الأعوان الذي ثبت فصلهم لأسباب لا تستدعي الشطب من صفوف الشرطة. كما يكون وعد اللواء بإعادة إدماج أعوان الشرطة الذين برأتهم العدالة، غير أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني رفضت إعادة إدماجهم.
وحسب مصدر من بين المعتصمين، فقد أثنى الممثلون بلباقة وصراحة اللواء، والتمسوا جدية في حل ملف أعوان الشرطة المفصولين، لذا قرروا تعليق الاحتجاجات أمام مبنى باب الواد ومنح الوقت الكافي للجنة لدراسة الملفات وتجسيد وعود اللواء.