سأعدّل قانون مكافحة الفساد

وعد المترشّح الحرّ للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل القادم علي بن فليس أمس الثلاثاء بورفلة بمراجعة قانون مكافحة الفساد الحالي واستبداله بقانون آخر (أكثر ردعا لحماية المال العام من النهب).
قال السيّد بن فليس في تجمع شعبي بدار الثقافة (مفدي زكرياء) يدخل في إطار تنشيط حملته الانتخابية لليوم الثالث: (أتعهّد أمامكم إن وفّقني اللّه بمراجعة قانون الفساد الحالي لأنه يسوّي في العقوبة بين من ينهب دينار وبين من ينهب الملايير من المال العام)، مضيفا في هذا السياق: (سأضع إن انتخبني الشعب رئيسا قانونا أكثر ردعا لمكافحة الفساد وحماية المال العام). كما جدّد السيّد بن فليس عزمه على مراجعة قانون البلدية والولاية لتعزيز صلاحيات المنتخبين المحلّيين بهدف (إرساء ثقافة الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلّي)، واعدا في بإعادة النّظر في التقسيم الإداري الحالي (بما يمكّن من خلق ولايات وبلديات جديدة في مختلف مناطق الوطن). ولدى توجّهه إلى فئة الشباب قال ذات المترشّح إن القضاء على البطالة لن يكون (إلاّ بتطوير الفلاحة والصناعة والسياحة) ومن خلال (تشجيع الاستثمارات في هذه القطاعات بعدد من الإجراءات، منها تخفيض الضرائب وتخفيض أسعار الكهرباء)، واعدا أيضا ب (إشراك أكبر قدر للشباب خاصّة حاملي الشهادات في مراكز صناعة القرار سواء على المستوى الوطني أو المحلّي). ولدى تطرّقه إلى الأحداث الأخيرة التي عرفتها ولاية غرداية اعتبر بن فليس أن (الدولة لها مسؤولية كاملة فيما حدث بغرادية بسبب عدم حمايتها للمواطن وممتلكاته)، وشدّد على (ضرورة عصرنة مؤسسات الدولة لجعلها تستبق الأحداث وتجد الحلول وبالمواطنة واحترام سيادة الشعب أيضا)، وحذّر في ختام تجمّعه بولاية ورفلة (من تزوير الانتخابات الرئاسية القادمة)، مبرزا أن (التزوير إن حصل في هذه الاستحقاقات فإن الأزمة في الجزائر لن تحلّ)، الأمر التي يتطلّب -حسبه- من (المواطن حماية صوته لتحقيق التغيير).