الشروع في إعداد قرارات الاستفادة

كشف مصدر مسؤول من المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أنه سيتم الشروع في إعداد قرارات الاستفادة من سكنات البرنامج الترقوي العمومي في سبتمبر المقبل.
وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه سيتم في سبتمبر المقبل تنصيب لجنة على مستوى المؤسسة لدراسة طلبات سكن الترقوي العمومي المقبولة وتوجيهها وفق معايير (مدروسة) باستخدام برنامج معلوماتي يجري تطويره حاليا.
وسيسمح هذا البرنامج المعلوماتي بتوجيه طلبات السكن بطريقة (شفافة) انطلاقا من معايير "دقيقة" يتم مناقشتها حاليا مثل عدد أفراد عائلة المكتتب ومقر إقامته ومستوى دخله الشهري حسب نفس المصدر.
وينتظر أن تشرع هذه المؤسسة في تسليم قرارات الاستفادة التي تتضمن نوع الشقة والموقع السكني التي تتواجد به ورقم الطابق مطلع العام المقبل.
وأكد المسؤول من جهة أخرى أنه تم تمديد عملية تسليم الأوامر بالدفع الخاصة بالشطر الأول من سعر السكن والمقررة في 15 مارس لأسابيع أخرى قصد تسوية وضعية المتأخرين عن العملية.
وسيتم تنصيب لجنة الطعون الخاصة بالطلبات المرفوضة مطلع أفريل المقبل يضيف المصدر.
وتقوم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بالإشراف على عملية إنجاز 151 ألف سكن ترقوي عمومي -قبل نهاية 2014- موجه لأصحاب الدخل الذي يتراوح بين 108 و216 ألف دج.
ويتجاوز عدد السكنات التي تم إطلاقها إلى غاية الآن 18 ألف سكن.
تبون يعوّل على البرنامج الجديد
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء بالجزائر على إرادة الدولة في تعزيز القدرات الوطنية في مجال البناء بدعوة الفاعلين من الخارج وتحسين العمل بين الشركات الوطنية والأجنبية.
ولفت عبد المجيد تبون في كلمته خلال افتتاح أشغال اللقاء الجزائري-الفرنسي حول البناء إلى ضرورة اتباع سياسة فعالة لتحديث الاستثمار الوطني من خلال تعزيز فرص التكوين وتحديث وسائل الإنتاج.
وأفاد الوزير أن الجهود المبذولة في قطاع السكن كلّلت بإنجاز أهداف المخطط الخماسي السابق بتشييد مليون سكن أي ما يعادل 85 بالمائة من البرنامج المسطر وتسليم أكثر من 63 بالمائة من السكنات المنجزة خلال هذه الفترة.
وأشار الوزير إلى مجهودات القطاع في تغطية الطلبات لصالح قطاعات أخرى على غرار العدالة والتربية والتعليم العالي وغيرها.
وقال الوزير أن (البرنامج الجديد 2015-2019 سيسمح بتقليص أزمة السكن التي عرفتها الجزائر إلى يومنا هذا) ما يستلزم انتهاج أنظمة فعالة لتحديث القطاع والوسائل المستعملة في البناء.