تبون يأمر بتسهيل دفع الشطر الأول لسكنات الترقوي العمومي

الشروع في استقبال المكتتبين في هذا البرنامج يوم 15 فيفري المقبل

أمر وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون المؤسسة الوطنية للترقية العمومية بدراسة كيفيات تسهيل دفع الشطر الأول من سعر سكنات الترقوي العمومي، حيث دعا مجلس إدارة المؤسسة إلى مناقشة مختلف الصيغ التي تسهل على المكتتبين دفع الشطر الأول، كما توقع الوزير تراجع حدة أزمة السكن في الجزائر خلال الخماسي المقبل بفضل العدد الهام من السكنات التي ستسلم في إطار البرنامج الحالي، مشيرا إلى أن الجزائر ستعرف عجزا ب720 ألف سكن بعد استلام المشاريع المبرمجة.
وأوضح تبون خلال ندوة صحفية نشطها أمس، أنه دعا مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للترقية العمومية التي تتكفل بتجسيد البرنامج الترقوي العمومي إلى مناقشة مختلف الصيغ التي من شأنها أن تسهل على المكتتبين دفع الشطر الأول من سعر السكن، ويمكن أن تشمل هذه التسهيلات دفع الشطر الأول على أقساط أو خفض قيمته المحددة بمليون دج وفقا لمستوى دخل المكتتبين حيث ستكون القيمة مختلفة بين الأعلى والأقل دخلا.
وتعتزم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية الشروع في 15 فيفري المقبل في استقبال المكتتبين في برنامج السكن الترقوي العمومي قصد استلام الأمر بدفع الشطر الأول. ومن جهة أخرى، أكد تبون أن أرقام البطاقية الوطنية لطالبي السكن تظهر أن الجزائر ستعرف بعد استلام المشاريع السكنية المبرمجة عجزا بحوالي 720 ألف سكن، مؤكدا أن هذا الرقم مرشح بدوره للانخفاض، فيما ينتظر أن تدفع البرامج الإضافية في القطاع لاسيما بصيغة البيع بالإيجار وكذا الإجراءات المتخذة للتسريع من وتيرة إنجاز السكنات الريفية بهذا العجز المقدر ب720 ألف سكن إلى التراجع بشكل محسوس وفقا لتوضيحات الوزير. كما تعتزم الحكومة إلى جانب ذلك فتح عملية بيع للأراضي الصالحة للبناء في ولايات الهضاب عن طريق وكالات التسيير والضبط العقاري بعدما تم الشروع مؤخرا في العملية بالنسبة لمناطق الجنوب، حيث كشف الوزير أن دائرته الوزارية بصدد إعادة النظر في طريقة عملية توزيع البرامج السكنية وتنظيمها حيث ستسجل المشاريع في البرامج المقبلة على مستوى البلديات وليس الولايات كما يجري حاليا.
وسيسمح التنظيم الجديد بضبط المشاريع وفقا للحاجيات المعبر عنها في كل بلدية وبالتالي الاستجابة لكل طلبات السكن بشكل أكثر فعالية، حيث أشار تبون إلى أن دائرته الوزارية تلتزم بالرفع من وتيرة تسليم السكنات حيث تعتزم تسليم 300 ألف وحدة خلال 2014 مقابل 248 ألف وحدة في 2013 ليكون هذا الهدف في حال تحققه رقما قياسيا في تاريخ قطاع السكن بالجزائر.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن عدد السكنات التي تم إطلاقها إلى غاية الآن في إطار الخماسي الجاري 2014 2010 ارتفع ليصل إلى مليون و900 ألف سكن من إجمالي 22,2 مليون سكن مبرمج أي بنسبة تقدم تقارب .85
وتم خلال 2013 استهلاك اعتمادات مالية تفوق 414 مليار دج ليعكس هذا المبلغ حجم المشاريع التي تم إطلاقها خلال هذه السنة، وترتفع بذلك القيمة الإجمالية للاعتمادات المستهلكة بالقطاع إلى أكثر من 1194 مليار دج منذ إطلاق البرنامج الخماسي ,20142010 وقال الوزير »لم تأت هذه الحصيلة صدفة بل هي ثمرة الجهود الرامية لإعادة تنظيم القطاع وإزالة العوائق البيروقراطية من خلال مراجعة أكثر من خمسين نصا تنظيميا.
وعن طبيعة الشركات التي قامت بإطلاق مشاريع القطاع فقد أشارت حصيلة الوزارة إلى أن حصة الشركات الجزائرية الخاصة من المشاريع تتجاوز 58 مقابل 38 للشركات الأجنبية و4 % للشركات الجزائرية العمومية، وتؤكد هذه الأرقام المساهمة الكبيرة للقطاع الخاص الوطني في تجسيد البرنامج الخماسي، حسب الوزير، الذي أكد سيتم قريبا إعداد قائمة مصغرة جديدة تخص المؤسسات الوطنية العامة والخاصة التي ترغب في إنجاز مشاريع سكنية تتراوح بين 400 و2000 وحدة.