مجنّدون سابقون يقرّرون الاحتجاج

يخرج اليوم قرابة 123 ألف عسكري سابق في مكافحة الإرهاب إلى الشارع لمطالبة وزارة الدفاع الوطني بضرورة التكفّل بمطالبهم واتّخاذ قرار واضح وصارم بخصوص ملفهم الذي ظلّ عالقا لسنوات رغم سلسلة اللّقاءات التي جمعت الطرفين في الآونة الأخير، لكن دون الوصول إلى اتّفاق.
جاء قرار المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995 - 1999 في صفوف الجيش الوطني الشعبي تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقرّ مجلس الأمّة بعد الاجتماع الذي عقده يوم الخميس الفارط بولاية غليزان مع الممثّلين الجهوين لدراسة كلّ الأعمال والخطوات التي قام بها المجلس والتطوّرات والمستجدّات إزاء موقف السلطات العمومية اتجاه ملفهم، والذي يتميّز بالتماطل واللاّ مبالاة بالرغم من الوعود المقدّمة من قِبل ممثّلي وزارة الدفاع الوطني في لقاءين جمعا الطرفين في 16 و31 مارس المنصرم، لكن كلّ ما ذكره ممثّلو وزارة الدفاع الوطني خلالها يبقى مجرّد وعود لم تتجسّد في الميدان، وهذا ما أقلق أفراد التعبئة الجزئية وزاد من حيرتهم شهر مارس الفارط، وعليه وبناء على الأوضاع تمّ اتّخاذ قرار الإضراب باعتباره حتمية لدفع السلطات إلى توضيح موقفها الغامض وتجسيد الوعود التي قدّمتها في محاضر اجتماع رسمية حتى يتمكّن 123 ألف فرد من أفراد التعبئة الجزئية من الاستفادة من حقوقهم المهضومة. كما حرّض أفراد التعبئة على تنظيم سلسلة من الحركات الاحتجاجية عبر الوطن كانت ولاية البليدة المحطة الأعنف فيها العمومية، غير أنها باءت بالفشل على مستوى النواحي العسكرية والولايات وحتى على مستوى وزارة الدفاع الوطني، وهو ما جعل أفراد التعبئة الجزئية عازمون على مواصلة النضال حتى الحصول على حقوقهم ومساواتهم مع الفئات التي كافحت الإرهاب ووقفت في وجهه لمّا كانت الجزائر بحاجة إليهم وسيواصلون احتجاجهم واعتصامهم كلّما استدعى الأمر ذلك إلى حين استجابة وزارة الدفاع الوطني لمطالبهم الشرعية باعتراف مسؤوليها. وقد قرّر المجلس الوطني التصعيد من لغة الاحتجاج بداية من 29 مارس 2013 بالعاصمة والمتزامنة مع تواصل الحملة الانتخابية، وكذلك التصعيد والاستمرارية مع بداية الأسبوع الثالث من الحملة الانتخابية بمشاركة القاعدة المتمثّلة في 123 ألف فرد من أفراد التعبئة الجزئية.