دستور جديد للجزائر قريبا

يشكّل تعديل الدستور نقطة التقاء المترشحين الستة للانتخابات الرئاسية ل 17 أفريل المقبل بالرغم من وجود بعض التباينات فيما بينهم حول (معالم) هذا النص المرجعي، ويبدو في حكم المؤكد، مبدئيا، أنه سيكون للجزائر والجزائريين دستور جديد قريبا.
وقد تبنت الجزائر منذ استرجاع سيادتها الوطنية سنة 1962 خمسة دساتير (سنوات 1963 1976 1989 1996 2008). ولم يبق لصلاحية دستور 2008 الذي فتح المجال للعهدات الرئاسية سوى (أشهر معدودات)، حسب ما التزم به مترشحو هذه الحملة الانتخابية الذين أعربوا جميعا عن نيتهم في (مراجعته). وبهذا الصدد يرى المترشّح علي بن فليس أن التجديد الوطني من أجل بناء (مجتمع الحريات) والديمقراطية حسب تطلّعات الشعب مرهون بتبني دستور (توافقي) يشرك جميع الشركاء السياسيين والاجتماعيين بمن فيهم الذين يعانون حاليا الإقصاء من النشاط السياسي والذين اعتبرهم (جزءا من الحل). وينتقد علي بن فليس الذي سبق وان خاض المنافسة لرئاسيات 2004 بشدة التعديل الدستوري لسنة 2008 واصفا ذلك ب (الانزلاق الخطير الذي انجر عنه الوضع الحالي). وقد عبر بن فليس جليا عن موقفه خلال هذه الحملة الانتخابية بشأن تحديد العهدات الرئاسية من أجل التناوب على السلطة.
من جهته، تعهّد المترشّح الحرّ عبد العزيز بوتفليقة بأنه سيقوم بمراجعة الدستور (خلال السنة الجارية) في حال إعادة انتخابه من أجل توسيع صلاحيات منتخبي الشعب. وفي نفس السياق، أكّد أحمد أويحيى الذي يعمل ضمن فريق الحملة الانتخابية للمترشح بوتفليقة أن تعديل الدستور (من شأنه استكمال المسار الديمقراطي الذي باشرته الجزائر ويعزز المؤسسات). ومن جهته، أكّد عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة أن مراجعة الدستور تشكّل (أولوية) بالنّسبة للمترشّح. وبدوره، يدعو مرشّح حزب (عهد 54) علي فوزي رباعين إلى مراجعة الدستور بنظام رئاسي وعهدة بخمس سنوات دون تحديد عدد العهدات، لكنه يؤيّد من جهة أخرى فكرة (الحدّ من هيمنة الثلث الرئاسي ضمن تشكيلة أعضاء مجلس الأمّة).
أمّا مرشحة حزب العمال لويزة حنّون فتدعو إلى (إصلاح جذري) للدستور، وأكّدت التزامها (بإصلاح جذري للدستور يقصي جميع أشكال التمييز)، معربة عن نيتها في "إعطاء الكلمة للشعب الجزائري حتى يتسنّى له تحديد شكل ومحتوى المؤسسات). وتلتزم السيّدة حنّون ب (تكريس حقّ المواطنين في التعبير عن آرائهم حول الاتّفاقات والاتّفاقيات الاقتصادية المبرمة بين الجزائر والهيئات الدولية على غرار الاتحاد الأوروبي والمنظّمة العالمية للتجارة). من جهته، يرى مرشّح جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد أن مراجعة الدستور (خيار لا مفر منه). ويدعّم السيّد بلعيد فكرة تبنّي العهدة الرئاسية مدتها خمس سنوات تجدّد مرّة واحدة مع رئيس حكومة من الأغلبية البرلمانية وفق دستور جديد يمنح لكل واحد مكانته، كما ألحّ على ضرورة إقامة (محكمة دستورية عليا) لدراسة آراء المجلس الدستوري التي لا تخضع للاستئناف حاليا. ويدعو بدوره مرشّح الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي إلى (تغيير نظام الحكم) بما يجسد إرادة الشعب وسيادته ويقوم على مبادئ العدل والمساواة. ويعتبر السيّد تواتي أن إعداد ميثاق وطني يحدد طبيعة النّظام قبل مراجعة الدستور، وقال في هذا الصدد (إن منحتموني ثقتكم سأعمل على إعداد ميثاق وطني يحدد مفهوم الدولة والنظام الذي سيقوم على اختيار الشعب وذلك قبل مراجعة الدستور).
ويجري حاليا التحضير لسادس دستور للجزائر، حيث سيتمّ تبنّيه بعد الانتخابات الرئاسية وستتحدّد معالم هذا النص وفق رؤية الرئيس الذي سينتخب لعهدة جديدة (2014-2019).