وزير سابق وبرلماني ينافسان الأسد على رئاسة سوريا

تقدّم وزير سابق وعضو سابق في مجلس الشعب السوري يوم الخميس بطلب ترشّحه إلى الانتخابات الرئاسية، في وقت تجري فيه التحضيرات على قدم وساق للعملية الانتخابية المقرّرة في الثالث من جوان.
أعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحّام في جلسة علنية بثّ وقائعها التلفزيون الرّسمي أنه تبلغ (من المحكمة الدستورية العليا طلبا من السيّد حسان ابن عبد اللّه النوري تولُّد دمشق 1960 بتاريخ 24 أفريل 2014 أعلن فيه ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة به)، مشيرا إلى أن (طلبه قيد لدينا في السجِّل الخاص تحت الرقم 2 تاريخ 24 أفريل 2014). وأضاف اللحّام نقلا عن الطلب: (استنادا إلى أحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامّة نعلمكم بواقعة ترشيح السيّد حسان ابن عبد اللّه النوري نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية ليتسنّى للسادة أعضاء مجلس الشعب أخذ العلم بذلك وممارسة حقّهم الدستوري إذا رغبوا في تأييد المرشّح المذكور). وتقضي الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثمانين من الدستور الذي تمّ الاستفتاء عليه في فيفري 2012 بأن (لا يقبل طلب الترشيح إلاّ إذا كان طالب الترشيح حاصلا على تأييد خطّي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلاّ لمرشّح واحد). وأشار التلفزيون السوري إلى أن النوري شغل منصب وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية من عام 2000 وإلى غاية 2002، وكان أمين سرّ غرفة صناعة دمشق، ثمّ انتخب عضوا في مجلس الشعب. ويرأس النوري (المبادرة الوطنية للإرادة والتغيير)، وهو تشكيل من المعارضة السورية في الداخل المقبولة من النّظام. وهو طلب الترشّح الثاني بعد طلب عضو مجلس الشعب السوري ماهر حجّار الأربعاء، والذي سجّل كأوّل طلب ترشّح للانتخابات الرئاسية. وانتخب حجّار عضوا في مجلس الشعب في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2012 ضمن قائمة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المعارٍضة المقبولة من النّظام والممثّلة في الحكومة السورية.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا في سوريا أعلنت الثلاثاء عن بدء استقبال طلبات الترشّح لمنصب رئاسة الجمهورية ضمن المهلة المحدّدة قانونيا، وذلك بعد يوم واحد من إعلان البرلمان الاثنين عن فتح باب الترشّح لانتخابات رئاسة الجمهورية وإجرائها في موعدها المقرّر في 3 جوان المقبل، وسط انتقادات دولية وعربية.