دعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في بيان لها اليوم الثلاثاء، كافة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين إلى الإسراع في إرسال الفواتير الشكلية الخاصة بالبرامج التقديرية للسداسي الأول من السنة الجارية، وذلك في إطار تنظيم عمليات الاستيراد وضبط احتياجات السوق الوطنية. وأوضح البيان أن هذا الإجراء يخص البرامج المؤشر عليها في إطار التجهيز، وكذا تلك المرتبطة بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث حددت الوزارة تاريخ 15 أفريل 2026 كآخر أجل لإرسال هذه الوثائق. وأكدت الوزارة على ضرورة إرفاق الفواتير الشكلية بعدد من البيانات الأساسية، على غرار اسم الشركة باللغتين العربية واللاتينية، إضافة إلى رقم السجل التجاري، وذلك وفق النموذج المعتمد، لضمان معالجة الملفات في أحسن الظروف. وفيما يتعلق بكيفية الإرسال، أشار المصدر ذاته إلى أن الفواتير الخاصة ببرامج التجهيز يجب أن تُرسل عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، في حين يتم إرسال الفواتير المتعلقة ببرامج الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر بريد إلكتروني آخر محدد لنفس العملية. كما أوضحت الوزارة أن البرامج التقديرية المؤشر عليها في إطار التسيير غير معنية بهذا الإجراء، ما يهدف إلى تفادي أي لبس لدى المتعاملين الاقتصاديين. ويأتي هذا القرار في سياق مساعي السلطات العمومية إلى تعزيز الشفافية وتحسين آليات المتابعة والتخطيط الاقتصادي، بما يساهم في ترشيد الاستيراد ودعم الإنتاج الوطني.