بوضياف يؤكد معاقبة كل المتورطين في الملف ويكشف

مصالح الأمن تحقق في سرقة الأدوية بالمستشفيات

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، عن تحقيقات لمصالح الأمن بشأن سرقة الأدوية من المستشفيات. وأكد بوضياف على هامش الجلسات الجهوية لولايات الوسط المنعقدة بين 3 و4 ماي الجاري، أنه أعطى تعليمات لمصالح الأمن للتحقيق في قضية سرقة الأدوية من القطاع العمومي وتهريبها نحو جهات أخرى بما فيها الخارج. وأوضح المسؤول الأول عن القطاع الصحي، أن الوزارة قامت بمتابعة تسيير الأدوية بالمستشفيات، وأثبتت سرقة كمية منها، مشيرا بأن الوزارة قد أخبرت مصالح الأمن بالكمية الكبيرة لهذه المادة الحيوية بالإضافة إلى الدم والذي تم تحويله إلى جهات أخرى بدلا من توجيهه إلى المرضى، ووصف بوضياف محولي الأدوية من المستشفيات والمساس بصحة المواطن مثلهم مثل المتاجرين بالمخدرات مشددا بضرورة معاقبتهم وقمعهم وكشفهم، أمام المجتمع. وكان وزير الصحة قد كشف خلال الأيام الأخيرة من وهران عن سرقة كمية من الأدوية من مستشفى حساني اسعد ببني مسوس، وقد أوقفت مصالح الأمن أربعة أشخاص دبروا هذه العملية من بينهم عاملين بنفس المؤسسة وقد تم ايداعهم السجن. وأكد الوزير، أنه لا يمكن القضاء جذريا على المشاكل التنظيمية والتسيير التي يعاني منها القطاع إلا بمراجعة السند القانوني للمنظومة. وأوضح الوزير، خلال إشرافه على افتتاح الجلسات الجهوية لولايات الوسط تحضيرا للجلسات الوطنية المزمع عقدها نهاية الشهر مايو المقبل، أن عملية التفتيش التي قامت بها الوزارة لكل ولايات القطر أثبتت نقائص في التنظيم والتسيير بالمنظمة مشيرا بأنه لا يمكن القضاء عليها جذريا إلا بمراجعة السند القانوني للمنظومة. واعتبر المسؤول الأول على القطاع الصحي، بأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطن من بين أولويات الحكومة وهذا تنفيذا لبرنامجها الهادف إلى إعادة الاعتبار لمفهوم الخدمة العمومية. ورغم التحسن المستمر والقضاء شبه الكلي على غالبية الأمراض المتنقلة بالجزائر، أكد بوضياف أن الخدمات المقدمة للمريض ولاسيما الإستشفائية منها لا تنال الرضى التام للمواطن وتبقى في العديد من الأحيان دون الطموحات المشروعة للسلطات السياسية التي وفرت موارد مالية ضخمة لعصرنة المرافق الصحية وتزويدها بكل التجهيزات الضرورية. وشدد وزير الصحة من جهة أخرى على دور إطارات القطاع ومساهمتها في تحديد الإجراءات الهيكلية الهادفة إلى تمكين المنظومة الصحية من القيام بدورها على أحسن وجه في مجال تقديم الخدمات للمواطنين في القطاعين العمومي والخاص. ودعاها بالمناسبة إلى تقديم اقتراحات خلال هذه الجلسات الجهوية والتي تتعلق بجميع المستويات المحلية والجهوية، ناهيك عن أخلاقيات المهنة وتحسين ظروف العمل والخدمات المقدمة وتنيمة البحث العلمي وتعميم استعمال الإعلام الآلي وتعزيز الحوار الاجتماعي، حيث سيتم أخذ كل توصيات الجلسات الجهوية بعين الاعتبار خلال الجلسات الوطنية. وأكد بأن هذه الجلسات التي يشارك فيها جميع الفاعلين في القطاع ستتوج بتوصيات ستساهم في توفير الآليات اللازمة، التي ستمكن -كما أضاف- من تغيير وجه المنظومة الصحية الوطنية وعلى الخصوص في إعداد إطار المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديدة باعتبار القانون القديم الذي يعود لسنة 1985 قد تجاوزه الزمن وأصبح لا يستجيب لطموحات المواطنين. للإشارة، تعقد بين 3 إلى 5 ماي سبعة جلسات جهوية تمهيدا للجلسات الوطنية اثنتين بكل من الجزائر العاصمة والمدية خاصة بولايات الوسط واثنتين بكل من عنابة وقسنطينة خاصة بولايات الشرق وواحدة ببسكرة خاصة بولايات الجنوب الشرقي وواحدة ببشار خاصة بولايات الجنوب الغربي وأخرى بوهران خاصة بولايات الغرب الجزائري.