موظّف شرطة متّهم بالاعتداء على رعية ليبي

ناقشت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة وقائع جريمة السرقة التي تورّط فيها موظّف شرطة بمصلحة الموارد البشرية للأمن الوطني رفقة 03 متّهمين آخرين قاموا بالتخطيط لاقتحام منزل رعية ليبي يقيم بالجزائر والاستيلاء على حقيبة ديبلوماسية تحوي مبالغ مالية معتبرة من مختلف العملات الصعبة إلى جانب أجهزة اتّصال متطوّرة، وهو ما جعل ممثّل الحقّ العام يلتمس في حقّهم عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.
وقائع الملف تعود إلى شهر أوت 2012، عندما تلقّت مصالح الأمن الحضري بالأبيار بلاغا من الضحية الليبي (م. علي) مفاده تعرّضه للحجز والضرب في شقّته الواقعة بنهج بوفرة من طرف شرطيين والاستيلاء على جهاز (آيباد) و(آيفون) وهاتف ذكي من نوع (سامسونغ) وحقيبة ديبلوماسية تحوي مبالغ مالية من مختلف العملات، وقد استطاع جيرانه القبض على أحدهم عندما كان يحاول الفرار، ويتعلّق الأمر بموظّف الشرطة (ز. رياض) الذي وبعد استجوابه صرّح بأنه في يوم قبل الوقائع التقى بالمدعو (سيد علي) فرافقه إلى منطقة الأبيار لشراء الكحول ثمّ التحق بهم المتّهم الثالث (ن. سفيان) فأخبرهم المدعو (سيد علي) بأنه رعية ليبي يقيم هناك، وأنه منحه مبلغ 4000 دج كي يشتري له المخدّرات لكنه فرّ، وقد سمع من عند المدعو (د. محمد) الذي يعمل كسائق أجرة والذي عرّفه على الضحية بأن هذا الأخير ثري جدّا ويقوم يوميا بصرف مبالغ مالية تتراوح بين 30 و40 مليون سنتيم في الملاهي اللّيلية على النّساء وتعاطي المخدّرات بصفته من يتولّى عملية نقله، ثمّ توجّه بعدها إلى منطقة سيدي فرج لتناول وجبة العشاء، ثمّ أكملوا سهرتهم في حيّهم بمنطقة أولاد فايت.
وأضاف المتّهم أنه في اليوم الموالي توجّه رفقة المتّهم (ن. سفيان) إلى منزل الضحية وأخبراه بأنهما من الشرطة وجاءا لتفتيش المنزل بعدما وردت إليهما معلومات عن إخفائه للمخدّرات في الشقّة ففتح لهما الباب، ثمّ قام المتّهم (ن. سفيان) بتكبيله على الكرسيّ والاعتداء عليه بالضرب مهدّدا إيّاه بسلاح ناري، فيما قام موظّف الشرطة بتفتيش الشقّة وجمع المسروقات قبل أن ينتبه إلى الحقيبة الديبلوماسية فطلب من الضحية فتحها ليجدها مليئة بالأوراق النقدية الأجنبية فسلّمها رفقة باقي المسروقات للمدعو (ن. سفيان) الذي غادر الشقّة متّجها إلى السيّارة، فيما بقي موظّف الشرطة رفقة الضحية، حيث كبّله بالأغلال قبل أن يقوم بمسح بصماتهما، وعند مغادرته لموقع الجريمة بدأ الضحية بالصراخ فخرج الجيران الذين قاموا بالإمساك به في مخرج العمارة، ما جعله يرمي السلاح النّاري الذي التقطه شريكه ولاذ بالفرار، أين سلّم المسروقات للمدعو (ق. سيد علي). وهي التصريحات التي اعترف بها المتّهمون الأربعة، مفنّدين جرم التخطيط، وأن الجريمة وقعت صدفة، غير أن ممثّل الحقّ العام أكّد أن أركان جريمة تكوين جماعة أشرار من أجل الإعداد لجناية السرقة بالتعدّد والعنف واستعمال سلاح ناري واستحضار مركبة من أجل تسهيل الهروب وانتحال صفة متّصلة بمهنة منظّمة قائمة في حقّ المتّهمين الأربعة، ملتمسا إدانتهم بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا.