منزل وكيل جمهورية محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة يتعرّض للسطو

تعرّض منزل وكيل جمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، المدعو "ب .عبد المجيد" لعملية السرقة من طرف شابين في عقدهما الثالث ، يتعلق الأمر بالمدعوين (ب.ياسين) و(ع.فاروق)، حيث وجهت لهما جنايات العاصمة جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بركني التسلق و التعدد، وقد تمت إدانتهما بعشر سنوات سجنا نافذا مع الأمر بالحجر .
حيثيات القضية تعود لتاريخ 20 فيفري 2012، في اليوم الذي اكتشفت فيه زوجة الضحية عملية السرقة التي طالت منزلها الكائن بعين الله بدالي إبراهيم بالعاصمة، حيث وجدت أبواب المنزل مفتوحة والأوراق الخاصة بزوجها الضحية مبعثرة في أرجاء الغرفة ، وابنتها ذات العامين تبكي بعد أن تركتها في المنزل لوحدها لأخذ ابنها إلى المدرسة المحاذية للسكن الخاص بوكيل الجمهورية ، حينها قامت بالاتصال بزوجها لإخباره عن الحادثة ، هذا الأخير عاد إلى المنزل على جناح السرعة لتفقد الوضع ، ليتوجه بعدها إلى مصالح الضبطية لإيداع شكوى.
وبفتح تحقيق في القضية تم تحديد المسروقات، والمتمثلة في حقيبة لونها بني تحوي وثائق سرية ملك للضحية، وعلبة صغيرة كان بها السلاح من نوع 9 و50 خرطوشة، إلى جانب كاميرا من نوع" سامسونغ" وآلة تصوير من نوع "صوني اريكسون " ، وكذا أشياء أخرى تعود لزوجة الضحية.
وفي إطار التحريات قامت مصالح الضبطية القضائية بالتحقيق مع جميع المسبوقين الذين يقطنون بالحي الذي يقطن به الضحية، حيث توصلت للمتورطين في عملية السرقة ، بعدما تم العثور بحوزتهما على الأشياء المسروقة، وباستجواب المتهم المدعو (ع.فاروق ) اعترف أنه كان يترصد منزل الضحية رفقة المتهم الثاني منذ ثلاثة أيام ، وكانا يتابعان كل تحركات الضحية وزوجته، مضيفا أنه يوم الواقعة ترصدا خروجهما وتسلقا الحائط ودخلا البيت من شرفة غرفة نوم الضحية ، ففتحا الخزانة واستوليا على الحقيبة الخاصة بوكيل الجمهورية والأشياء الأخرى، أما المتهم الثاني (ب.ياسين) فقد أنكر كل التهم المنسوبة إليه ، وأضاف أنه لا يعرف المتهم الثاني، لكن قطرات الدم التي وجدتها الشرطة العلمية على الحقيبة تعود للمتهمين اللذان جرحا وهما يحاولان التسلق على الحائط ، إلى جانب المكالمات الهاتفية التي كانت قبل تاريخ الواقعة وأثناء ارتكابها الجريمة .
النيابة العامة وصفت الوقائع بالخطيرة ، استهدفت ممثل للمجتمع الذي يسهر على تحقيق العدالة وسلامة المواطنين ، وال تصدي لكل من يتعدى على حريات الأشخاص، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة والمتمثلة في 20 سنة حبسا نافذا و20 مليون دينار غرامة في حق كل واحد منهما، فيما قرّرت هيئة العدالة إدانتهما بالحكم السابق الذكر أعلاه.
شهرزاد.م