سنتان حبسا نافذا لقابض اختلس مبلغا تجاوز 52 مليون سنتيم بوكالة بريد أقاوج بتيزي وزو

أدانت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو المدعو (ق،م) البالغ من العمر 50 سنة، بسنتين حبسا نافذا زائد غرامة مالية قدرت ب 57 مليون سنتيم، كتعويض للطرف المدني بتهمة اختلاس أموال عمومية وفقا للمادة 29 من قانون الوقاية ومكافحة الفساد وكذا 119 من الفقرة الثانية من قانون العقوبات• وحسب ما جاء في قرار الإحالة لدى المجلس فإن تفاصيل القضية تعود إلى سنتي 1998 و1999 والتي انطلقت بناء على شكوى رفعها المدير الولائي بتيزي وزو للبريد والمواصلات لنيابة محكمة تيفزيرت ضد القابض الموزع للبريد بقرية أقاوج المدعو (ف،محمد) من أجل اختلاس مبلغ يفوق 27 ألف دج في المرحلة الأولى مع التحفظ بشأن مبالغ أخرى لم يتم اكتشافها، وتم بعدها إجراء تحريات من طرف فرقة الدرك الوطني• وكان ممثل البريد (ج•أ) المكلف بالتفتيش ومكتشف الوقائع قد أكد أن المتهم رد المبلغ المختلس ولكن ليس كل الحصة المالية، الأمر الذي ألزم استدعاء المتهم عدة مرات فلم يمتثل، لتقوم بعدها النيابة العامة بإصدار أمر بقبضه خاصة بعد الإرسالية الثانية التي تلقتها نيابة تيفزيرت من نفس المدير الولائي تتضمن شكوى تكميلية عن مبلغ آخر تجاوز 26 ألف دج، يمثل قيمة 7 حوالات أخرى تم تحويلها من طرف المتهم، انكشف أمرها بعد تقديم الشكوى الأولى• وكان المفتش (ب•،ط) قد حدد في نوفمبر 1999 المبلغ المختلس وبقي عنده مبلغا تجاوز 37 مليون سنتيم يسدده لاحقا، وكانت النيابة العامة قد التمست 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 800 ألف دج• وبعد المداولة القانونية نطقت جنايات تيزي وزو بعقوبة سنتين حبسا نافذا مع غرامة 57 مليون سنتيم ضد المتهم (ف،م)، غير الموقوف المتابع بجنحة اختلاس أموال عمومية•