التماس أحكام بين البراءة و08 سنوات حبسا في قضية اختلاس أكثر من 4.5 مليار من البريد المركزي

وسط اندهاش رئيس الجلسة وفرحة وغضب أهالي المتهمين

فتحت الغرفة الجزائية السادسة نهاية الأسبوع المنصرم من جديد قضية اختلاس ما يفوق 4.5 مليار سنتيم من البريد المركزي بالعاصمة، بعدما استأنفت كامل الأطراف الأحكام الصادرة نهاية السنة المنصرمة عن المحكمة الإبتدائية بسيدي امحمد، إذ عرفت جلسة المحاكمة نقاشا حادا بين هيئة الدفاع ورئيس الجلسة• وقد تميزت أطوار المحاكمة باعتراف "م• عبد الرحمن" بكل الأفعال المنسوبة إليه منذ البداية؛ حيث ذكر بأنه كان فعلا يأمر أمين الصندوق بمنح الأموال للتاجر "ف• محمد" على أساس أنه كان ضامنا فيه، مفندا في السياق ذاته أن يكون قصده التبديد أو الإختلاس، مشيرا إلى أنه راح ضحية ثقته العمياء في التاجرين، في حين نفى باقي إطارات البريد المركزي المتابعين في هذه القضية كل التهم المنسوبة إليهم ومسؤوليتهم في عمليات التبديد والإختلاس• وفي ظل دهشة قاضي الجلسة وفرحة بعض أهالي عائلات المتابعين في قضية الحال، طالب ممثل الحق العام ببراءة كل من "ب• محمد نجيب" أمين عام النقابة و"د• بوعلام" أمين صندوق بالبريد المركزي و"م• محمد" محاسب رئيسي بالبريد، "م• معمر" موظف بالقباضة الرئيسية، "ق• مراد" قابض بالبريد المركزي، لانعدام الأدلة ضدهم• والتمس النائب العام من جهة أخرى تسليط عقوبة 08 سنوات حبسا نافذا ضد "م•عبد الرحمن" قابض رئيسي بالبريد المركزي و"ف• أحمد" تاجر، "ق• عبد العزيز" تاجر كذلك•