الأطفال والنساء في مقدمة ضحايا "فتنة سوريا"

قدرت منظمة عدد المصابين في سوريا، منذ انطلاق ما سمي بالثورة في مارس 2011، بأكثر من مليون و100 ألف مصاب. وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير جديد لها؛ إن (ما لا يقلّ عن 45 في المائة من المصابين هم نساء وأطفال، أي أن هناك قرابة نصف مليون طفل وامرأة)، إلى أن ما بين 10 إلى 15 في المائة ما بين حالات إعاقة أو بتر للأعضاء، أي بما يقدر بنحو 120 ألف حالة).
وكشفت الشبكة أن (معظم إصابات الانفجارات والعبوات الناسفة تكون ضمن الناحية الوجهية بنسبة 50 في المائة، أما الأطراف فإنها تصاب بنسبة 30 في المائة، في حين تصاب بقية أنحاء الجسم بنسبة 20 في المائة.
وأضافت أن (معظم إصابات الطلق الناري المباشر والقنص تكون ضمن منطقتي الصدر والبطن بنسبة 50 في المائة، أما إصابة الأطراف فتكون بنسبة 40 في المائة، والناحية الوجهية الرأسية بنسبة 10 في المائة.
من ناحية أخرى، لفتت الشبكة إلى أن (أكبر عدد للجرحى سجل في محافظة ريف دمشق، حيث بلغت نحو 194 ألف جريح، في حين بلغت في محافظة حمص نحو 187 ألف جريح، واحتلت محافظة حلب المرتبة الثالثة بنحو 183 ألف جريح).
وبلغت أرقام الجرحى في باقي المحافظات حسب الترتيب كما يلي: في محافظة إدلب نحو 117 ألفا، وفي محافظة درعا نحو 92 ألفا، وفي محافظة دير الزور حوالي 85 ألفا، فيما وصلت الأرقام في محافظة حماة إلى نحو 78 ألف جريح، وفي محافظة دمشق نحو 44 ألفا، بينما في محافظة اللاذقية سقط نحو 34 ألفا، وفي محافظة الرقة 14 ألفا، وفي محافظة الحسكة نحو 11 ألفا، وفي بقية المحافظات (طرطوس، وتحديدا في بانياس، القنيطرة، السويداء) سقط نحو 8 آلاف جريح).
من جانب آخر، كشفت الشبكة أبرز الانتهاكات التي يمارسها النظام السوري بحق الجرحى وهي (القصف اليومي على مدار ثلاث سنوات، وهو السبب الرئيسي لإصابات الجرحى، إضافة إلى الجرحى من المعتقلين، وتعيين عناصر من قوات الأمن والشبيحة كموظفين داخل المشافي الحكومية، فضلا عن قتل واعتقال الكوادر الطبية، وقصف المشافي الخاصة والميدانية).
ووثقت الشبكة مقتل ما لا يقلّ عن 327 شخصا من الكوادر الطبية، من بينهم 166 طبيبا، و105 مسعفين، و56 صيدليا منذ بداية الأزمة وحتى اليوم.
وذكرت الشبكة أن (إعداد هذه الدراسة استغرق قرابة (9) أشهر، قام خلالها فريق الشبكة داخل وخارج البلاد بعشرات الزيارات للمشافي، والمخيمات، وأماكن القصف، وأجرى لقاءات مع عشرات الأطباء، بالإضافة إلى مقابلات مع الجرحى أنفسهم للحديث عن كيفية الإصابة).
وأوصت الشبكة مجلس الأمن (بوجوب فرض منطقة حظر طيران فوق المناطق الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية، كي تتوقف عمليات القصف، باعتباها السبب الرئيسي في سقوط أعداد يومية هائلة من الجرحى)، مناشدة (المجتمع الدولي، والأمم المتحدة بوقف تمرير المساعدات للحكومة السورية بعدما ثبت مرات عديدة قيامها بتسييس تلك المساعدات، وإعطائها لقوات النظام والمناطق الموالية له بنسبة تفوق 80 في المائة)، على حد قول الشبكة.
وفي سياق متصل، أدانت الأمم المتحدة، ما وصفته ب(الانتهاكات الصارخة) لحقوق الإنسان من قبل طرفي الصراع في سورية، والتي أسفرت عن معاناة هائلة للمدنيين في محافظة حلب.
وقال استيفان دوجريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي؛ انتقدت بشدة (التجاهل الصارخ للقانون الإنساني وحقوق الإنسان من قبل الحكومة السورية وبعض الجماعات المسلحة في سورية، ما أدى إلى معاناة هائلة للمدنيين في محافظة حلب).
ونوّه المتحدث إلى أن المفوضة العليا أصدرت بيانا الأربعاء؛ ذكرت فيه أن جبهة النصرة قامت بشكل متعمد بقطع المياه عن مدينة حلب لعدة أيام خلال الشهر الحالي. وحثت المفوضة السامية جميع أطراف الصراع على الوقف الفوري لمثل تلك الهجمات العشوائية ضد المدنيين.
وذكرت المسئولة الأممية أن المعارك الدائرة خلفت عواقب رهيبة أيضا على السجناء والمحتجزين في سجن حلب المركزي المحاصر من قبل عدة فصائل مقاتلة منذ منتصف العام الماضي.
وتشير تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن مئات المعتقلين ما زالوا في السجن على الرغم من انتهاء فترات عقوباتهم.
وقد لقي مئات المعتقلين حتفهم نتيجة شح الغذاء والإمدادات الطبية والقتال الدائر في المنطقة المحيطة بالسجن. وقتل سجين خلال الشهر الحالي عندما أطلق أحد الحراس النار على زنزانته، وبقيت الجثة في مكانها لمدة يومين قبل أن تنقل.
ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى رفع الحصار عن سجن حلب على الفور وضمان الوصول الإنساني بدون إعاقات للمحتجزين هناك، كما نادت بإطلاق سراح السجناء الذين قضوا فترات عقوباتهم والمحتجزين تعسفيا.