تمديد أوقات عمل المستوصفات

أصبحت المؤسسات الصحية الجوارية تضمن خدمات طبية من الساعة الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء حسبما أكده وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يوم الخميس بالجزائر العاصمة السيد عبد المالك بوضياف.
وأوضح السيد بوضياف على هامش التوقيع على بروتوكول تعاون بين الجزائر وكوبا في المجال الصحي أن الوزارة تسعى من خلال هذه العملية التي تستهدف مؤسسات الصحة الجوارية والعيادات المتعددة الخدمات وقاعات العلاج إلى تحسين الصحة الجوارية وتقريبها من المواطن.
وشدد على ضرورة احترام أوقات عمل هذه المؤسسات خلال فترتين الصباحية تمتد من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال والفترة المسائية تمتد من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة الثامنة مساء.
وقررت الوزارة توسيع أوقات عمل المؤسسات الجوارية -حسب السيد بوضياف- لتدعيم تلك التي تعمل 24سا/24سا وتخفيف العبء على المستشفيات الكبرى للوطن ومساعدتها على استرجاع مهامها الرئيسية المتمثلة في التكفل بالأمراض الثقيلة والبحث العلمي.
كما تهدف هذه العملية أيضا إلى القضاء على تجوال المريض بين المستشفيات لابسط الأمور الصحية.
أما بخصوص قرار الوزارة حول معاقبة عيادة تابعة للقطاع الخاص بوهران والاستاذ الذي كان يعمل بها بدون رخصة وأجرى عملية جراحية لمريض توفي على اثرها بمستشفى عمومي أكد الوزير أن أهل المريض تقدموا بشكوى إلى العدالة واتخذت الوزارة قرار توقيف هذا الأستاذ لانها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها هذا الأستاذ بهذه الممارسة.
وبعد عملية تفتيش قامت بها الوزارة والمصالح الولائية تم غلق هذه العيادة حسب السيد بوضياف الذي ذكر بتشيع العيادات التابعة للقطاع الخاص التي تجتهد لتقديم خدمات للمواطن في المستوى داعيا هذا الأخير إلى "عدم الخضوع" إلى ممارسات بعض الأطباء الذين يحولون المرضى من القطاع العمومي إلى الخاص ما "دامت المؤسسات العمومية تقدم خدمة مجانا".
ووصف السيد بوضياف المواطن ب"المتواطىء" مع هؤلاء الأطباء الذين يحولون المرضى من القطاع العمومي إلى الخاص داعيا أياه إلى التفطن إلى هذه الممارسة التي تجعل منه -حسبه- "حقل تجارب".
أما بخصوص تقارير المفتشية العامة للمالية التي تشير فيها إلى بعض الإختلالات المسجلة بالقطاع الصحي نفى وزير الصحة أن تكون الوزارة قد تسلمت هذه التقارير من المفتشية مؤكدا بأنه في حالة تواجدها فعلا أن "الوزارة ستطلع عليها وتتعامل معها بمعاقبة المتسببين في هذه الإختلالات وإصلاح ما يمكن إصلاحه".
وأشار بالمناسبة إلى ورقة الطريق الجديدة التي سطرها القطاع بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لاعادة النظر في المنظومة في التسيير والتنظيم حتى تتماشى مع المتطلبات الجديدة.